بحث جديد عن البيئة

المحتويـــات

	- مقدمــــــــــة
	- تعريف التصحر
	- مفهوم التصحر
	- مظاهر التصحر
		·    انجراف التربة
		·    تدهور الغطاء النباتى
		·    تملح التربة الزراعية
		·    تلوث البيئة
	- معايير التحكم على درجة التصحر وحدته
		·    أدلة فيزيقية
		·    أدلة بيولوجية
		·    أدلة اجتماعية واقتصادية
	- مراحل ودرجات التصحر
	- التصحر فى جمهورية مصر العربية وأسبابه
	أ- التصحر فى الأراضى المروية
		ب- التصحر فى الأراضى(المطرية)
		- اجراءات الحفاظ على البيئة من التصحر
		- المراجـــــــــــــــــع

مقدمــــــــة :

          يخضع الكون الذى نعيش فيه لدورة حيوية تتسم بالدقة والتوازن ، والحياه مستمرة فى عالمنا بفضل سلسلة من عمليات التشكل والتحولات فى أشكال الطاقة المختلفة التى تنتمى أساساً الى الشمس المصدر الحقيقى للحياه على سطح الأرض . وتخضع كل العمليات الى نظام بالغ الدقة والتوازن ، ويحدث التلوث استغلال الموارد البيئية استغلالاً غير رشيد ، خللا فى هذا التوازن يؤدى فى أحيان كثيرة الى تهدم النظام البيئى أو تبسيطه ، ويجعله فى النهاية أكثر عرضه للتهدم والتخريب ، ويحدث هذا فى الغالب عند تدخل الانسان بأسلوب يتعارض ومبدأ توازن النظام البيئى ودون ادراك منه لقوانين البيئة.

          والنظام البيئى هو أية مساحة من الطبيعة وما تحويه من كائنات حية نباتية أو حيوانية ، ومن مواد غير حية ، وتوجد هذه المكونات الحية وغير الحية فى تفاعل مستمر مع بعضها البعض ، وكل العلاقات المتبادلة بين مكونات النظام البيئى مبنية على تبادل المواد والطاقة فيما بينها (Odum, 1987 ) . ويتكون النظام البيئى من المكونات التالية :

1- مكونات غير حية :

          وتتمثل فى المركبات والعناصر العضوية الموجودة فى البيئة مثل الكربون والهيدروجين والأكسجين والماء والعوامل الفيزيائية كالرياح وتركيب التربة والرطوبة أى البيئة الفيزيائية التى يمارس فيها الكائن الحى نشاطه.

2- مكونات حية : وتشمل :

    ·    كائنات منتجة للغذاء : وهى النباتات الخضراء والتى تستطيع بناء غذائها بنفسها من مواد غير عضوية بسيطة مستغلة الطاقة الضوئية التى تأتيها من الشمس ومحولة اياها الى طاقة كيميائية . ونظراً لأن النباتات الخضراء وهى الكائنات الحية الوحيدة القادرة على بناء المواد العضوية من مواد غير عضوية ، ولذا فانها تمثل صلة الوصل بين المكونات غير الحية والمكونات الحية للنظام البيئى .

    ·    كائنات مستهلكة : لا تستطيع تكوين غذائها بنفسها ، وتشمل الكائنات الحية التى تتغذى على النباتات مباشرة (الحيوانات العاشبة Herbivores) كالحشرات والأرانب والأبقار وغيرها وكذلك الحيونات اللاحمة Carnivores أى التى تقتات مباشرة على الحيوانات العاشبة.

    ·    كائنات محللة : تعتمد فى غذائها على تفكيك جثث وبقايا الكائنات الحية النباتية والحيوانات وتحولها الى مركبات بسيطة تستفيد منها النباتات الخضراء فى تغذيتها ، كالبكتيريا والفطريات وغيرها ، وهى تمثل صلة الوصل بين المكونات الحية والمكونات غير الحية للنظام البيئى.

          التربة هى الطبقة السطحية الرقيقة من الأرض الصالحة لنمو النباتات التى تضرب فيها جذورها للتثبت والحصول على الماء والغذاء.  والتربة هى الأساس الذى تقوم عليه الزراعة والحياة الحيوانية فحيث التربة الفقيرة والمتهدمة تكون الزراعة الفقيرة والغطاء النباتى المتراجع والحيوانات القليلة ، أما التربة الغنية فتعنى الزراعة عالية الانتاج والمراعى الخصبة والأعداد الوفيرة من الحيوانات ويبدأ الفهم الواضح للتنمية الزراعية والحيوانية بفهم التربة ليس فقط بما تنتجه وانما يتعداه الى كيفية زيادة خصوبتها والحفاظ عليها.

          إن عملية تدهور التربة معقدة وتشمل عاملاً أو أكثر من الانجراف بوساطة الماء والرياح والتغيرات الكيميائية والبيولوجية والبيولوجية . ويقدر التقييم العالمى (ISRIC, 1990) أن 15% من أراضى العالم قد تدهورت بدرجات متفاوتة نتيجة للأنشطة البشرية وتدهور 55.7% من هذه المساحة بفعل الانجراف المائى و28% بفعل الرياح و12% بفعل التملح نتيجة لسوء الصرف و 4.2% لأسباب طبيعية وتعزى أسباب هذا التدهور الى الرعى الجائر الذى يعد مسؤولاً عن 34.5% من المساحة المتدهورة وازالة الغابات 29.5% والأساليب الزراعية غير الرشيدة 28.1 والاستغلال المفرط 7%.

          توضح هذه المحاضرة حجم مشكلة تلوث البيئة وأثرها فى تدهور وتصحر الأراضى فى جمهورية مصر العربية لاعطاء رؤية شاملة عن التصحر الذى يزحف فى منطقة الشرق الأوسط وأسبابه وآثاره المستقبلية كمشكلة بيئية بارزة .

مفهوم التصحر :

          قد اجتهد كثير من الباحثين فى وضع تعريف محدد يجسد معنى التصحر ، وفى ضوء هذه الاجتهادات يمكن القول أن التصحر فى معناه العلمى الدقيق والشامل التدهور الكلى أو الجزئى لعناصر الأنظمة البيئية ينجم منه تدنى القدرة الانتاجية لأراضيها وتحولها الى مناطق شبيهة بالمناطق الصحراوية بسبب الاستغلال المكثف لمواردها من قبل الانسان وسوء أساليب الادارة التى يطبها ، هذا بالاضافة الى التأثيرات السلبية للعوامل لبيئية الأخرى غير الملائمة وخاصة عوامل المناخ الجفافية. وأن التصحر هو احداث تغير فى الأنظمة البيئية مما يؤدى الى خلق ظروف أكثر صحراوية وبمعنى آخر إن التصحر هو عملية تدهور الأنظمة البيئية لنشاطات الانسان ، وتتمثل عملية التدهور هذه بانخفاض انتاجية النباتات المرغوبة والكتلة الحية Biomass  وتنوع الغطاء النباتى والحيوانى وتزايد تدهور التربة وبالتالى تزداد الأخطار التى تهدد الانسان نفسه ، وباختصار التصحر هو  تدهور وافقار النظام البيئى . كما يعرف التصحر بأنه امتداد مكانى للظروف الصحراوية أو شبه الصحراوية الى مناطق لم تكن ضمن الحدود الطبيعية للصحارى.

          يعتبر التصحر ، الذى زادت حدته فى العقود الأخيرة من هذا القرن من أخطر المشكلات البيئية التى صنعها الانسان نتيجة لتعامله غير الرشيد مع بيئته خاصة البيئة الجافة ، التى تتسم أنظمتها البيئية بالهشاشة والحساسية ، حيث أن أى ضغط استغلالى يفوق مواردها الطبيعية ، يخل بتوازنها الطبيعى الذى لا يمكن أن يعود الا بضبط استغلال هذه الأنظمة البيئية عند حدود طاقاتها الانتاجية . تؤثر عملية التصحر فى كل منطقة تقريباً من مناطق العالم ، ولكنها أشد تدميراً فى الأراضى الجافة فى افريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا. ويبين التقييم الذى أجراه برنامج الأمم المتحدة للبيئة ( UNEP, 1991) لحالة التصحر فى العالم أن 30% من المساحة المروية فى الأراضى الجافة و 47% فى الأراضى المطرية (البعلية) و73% من أراضى المراعى قد تأثرت على الأقل بدرجة معتدلة ، كما تمر نحو 43 مليون هكتار من الأراضى المروية فى الأراضى الجافة بالعالم بمختلف عمليات التدهور ، التى شملت أساساً التغدق والملوحة والقلوية ، ويقدر أن نحو 1.5 مليون هكتار من الأراضى المروية يفقد كل عام على نطاق العالم منها ما بين 1، 1.3 مليون هكتار من الأراضى الجافة  ، ويتأثر 216 مليون هكتار من الأراضى المحصولية المطرية (البعلية ) فى العالم بالتآكل بواسطة المياه والرياح واستنفاذ المواد المغذية وغيرها ، ويفقد نحو 7  ملايين هكتار من أراضى المحاصيل المطرية كل سنة على نطاق العالم منها ما بين 3.5 ملايين هكتار من الأراضى الجافة. ويتأثر حوالى 3333 مليون هكتار من المراعى فى الأراضى الجافة نتيجة تدهورها كما يؤثر التآكل فى حوالى 757 مليون هكتار من المساحة ويتأثر بدرجات مختلفة من التصحر وتدهور الأراضى نحو 70% من مجموع الأراضى الجافة المستخدمة للزراعة  ( UNEP, 1991).

مظاهر التصحر :

للتصحر مظاهر كثيرة تعبر عنه بصورة أو بأخرى وأهمها :

1- انجراف التربة : وهو تآكل التربة ونقلها بفعل العوامل المناخية كالماء والرياح ورغم أن انجراف التربة ظاهرة طبيعية موجودة منذ الأزل الا أنها ازدادت كثيراً مع زيادة النشاطات البشرية ونتيجة لمعاملات غير رشيدة كتدمير الغطاء النباتى وخاصة فى السفوح والمنحدرات والرعى الجائر والحراثة فى الأوقات غير المناسبة .

ويميزه عادة نمطان من الانجراف وهما :

- الانجراف الريحى : ويحدث الانجراف الريحى الذى يثير الغبار غالباً فى أى وقت من السنة وفى أى شدة للرياح ويكون تأثيره كبيراً فى المناطق التى تدهور فيها الغطاء النباتى وعندما تكون سرعة الرياح قليل فى الترب الرطبة المتماسكة والمغطاهع بغطاء نباتى كثيف ، أما فى الترب الجافة والتى تدهور غطاؤها النباتى فتأثير الرياح فيها كبير وهذا ما نلحظه فى المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية حيث تجرف الرياح التربة مثيرة الغبار والعواصف الترابية.

- الانجراف المائى : للإنجراف المائى أشكال متعددة اذ يمكن أن يكون سائباً (سطحياً) ويحدث نتيجة لجريان الماء السطحى ، أو يكون عميقاً على صورة خطوط تتجمع وتجرى فيها المياه أو يكون أخدودياً حيث تشكل المياه أخاديد كبيرة وعميقة. ويزداد فعل الانجراف المائى كلما كانت المنطقة منحدرة وعارية من النباتات وغزيرة الأمطار وهذا ما نلحظه فى المناطق الجافة حيث تسقط الأمطار على شكل عواصف رعدية وخلال فترة قصيرة لا تتمكن التربة خلالها من امتصاص مياه الأمطار فتتشكل السيول الجارفة.

2- زحف الرمال :يهدد زحف الرمال الأراضى الزراعية والرعوية مما يحيل المنطقة المتأثرة بحركة الرمال الى حالة من التصحر الشديد مما يؤدى الى تدهور النظام البيئى نتيجة تخريب الغطاء النباتى.

3- تدهور الغطاء النباتى : والذى يتمثل فى ازالة الغابات وتدهور الغطاء النباتى فى المراعى حيث انخفض فيها الانتاج الرعوى وتدهورت أو انقرضت الأنواع النباتية المستساغة واستبدل بها أنواع أخرى قليلة القيمة الغذائية أو سامة أو شوكية وفى مناطق كثيرة زال الغطاء النباتى وتحولت المراعى الى أراض مغطاه بالحصى والرمال .

4- تملح الترب الزراعية : قد يكون تملح الترب الزراعية المروية من أخطر حالات التصحر فى المناطق الجافة وشبه الجافة حيث تزداد ملوحة التربة وتنخفض خصوبتها وتتحول تدريجياً الى تربة غير منتجة وتعود أسباب تملح التربة الزراعية الى الأساليب الزراعية الخاطئة حيث تستعمل كميات كبيرة من مياه الرى تفوق حاجة المحاصيل الزراعية ومع الزمن وبسبب غياب نظام صرف فعال يؤدى ذلك الى ارتفاع منسوب المياه الجوفية وصعود المياه بالخاصة الشعرية الى السطح ولما كانت هذه المياه تحمل كميات تقل أو تكثر من الأملاح الذائبة فان هذه الأملاح تترسب على سطح التربة ويزداد تركيزها مع الزمن كما يزداد تدريجياً عمق التربة المتأثرة بالأملاح.

5- تلوث البيئة :

          يضغط تلوث الهواء والماء والتربة على النظم البيئية ويقلل من أعداد المجتمعات الحساسة فقد ارتبط مثلاً تلوث الهواء والأمطار الحمضية بموت الغابات فى مناطق شاسعة من أوروبا وأمريكا الشمالية وأسفرت الأمطار الحمضية عن خسارة عدد من الأسماك فى بحيرات أوروبا الشمالية . ويهدد الاستعمال المتزايد والعشوائى للمبيدات الحياه الحيوانية وذلك بسبب تأثيراتها السمية العامة من جهة وخواصها التراكمية  .

.

وهناك بعض الدلائل أو المعايير تقاس عليها درجة التدهور وحدته لتبين مدى تشعب قضية التصحر :

1- أدلة فيزيقية  :

                            ·    نقص فى عمق التربة.

                            ·    نقص فى محتوى المادة العضوية فى التربة.

                            ·    نقص فى خصوبة التربة.

                            ·    تكون قشرة صلبة على سطح التربة.

                            ·    زيادة الأتربة فى الهواء وزيادة العواصف الترابية.

                            ·    زيادة فى تكون الكثبان الرملية وفى معدل تحركها.

                            ·    تملح التربة أو تحولها الى القلوية .

                            ·    تدنى نوعية المياه الأرضية ونقص كمياتها.

                            ·    تدنى نوعية المياه السطحية ونقص كمياتها .

                            ·    تغير نسبة ما ينعكس من الطاقة عن سطح الأرض.

2- أدلة بيولوجية :

          (الغطاء النباتى ) ويشمل

                            ·    نقص الغطاء النباتى .

                            ·    نقص كمية الكتلة الحية فوق سطح الأرض.

                            ·    نقص المحصول.

                            ·    تغير فى أنواع النبات الرئيسية وتوزيعها وكم نموها.

                            ·    فشل بعض الأنواع فى التكاثر .

          (حياة الحيوان ) : وتشمل

                            ·    تغير فى أنواع الحيوان الرئيسية وتوزيعها وكم نموها.

                            ·    تغير فى أعداد الحيوانت المستأنسة.

                            ·    تغير فى تركيب القطيع.

                            ·    نقص الانتاج الحيوانى .

3- أدلة اجتماعية واقتصادية  :

                            ·    تغير فى استخدام الأرض وفى استخدام لمياه .

                            ·    تغير فى نمط المستقرات / هجرة القرى.

                            ·    تغير فى المقاييس البيولوجية للسكان.

                            ·    تغير فى أحوال الصحة العامة والهجرة.

                            ·    تغير فى الأحوال والأوضاع الاجتماعية .

                            ·    تزايد التوتر فى العلاقات بين مجموعات السكان.

مراحل ودرجات التصحر :

          تختلف حالة التصحر ودرجة خطورته من منطقة لأخرى تبعاً لاختلاف البيئة الطبيعية من ناحية وأسلوب استعمال الانسان لمواردها من ناحية أخرى وقد حدد مؤتمر الأمم المتحدة عن التصحر الأوربى (نيروبى 1977) أربع درجات للتصحر وهى :

أ - تصحر أولى خفيف : وهو المرحلة التى يبداً فيها ظهور بوادر تلف أو تدمير بيئى طفيف وموضعى يتمثل فى تغيير كمى ونوعى تراجعى لمكونات الغطاء النباتىوالتربة بما لا يؤثر بشكل واضح فى انتاج الأنظمة البيئية . وتعتبر هذه المرحلة شائعة فى المناطق الصحراوية متمثلة فى تراجع طفيف فى الغطاء النباتى وفى بعض الأراضى الزراعية متمثلة فى بدء تراكم الأملاح أو تغير طفيف فى مواصفات بناء التربة.

ب- تصحر معتدل : وهو مرحلة معتدلة من التدهو رالبيئى يتمثل فى تدهور مقبول فى الغطاء النباتى وتعرية وانجرافات خفيفة للتبربة تنشأ عنها بعض الكثبان الرملية أو الأخاديد وزيادة ملوحة التربة بما يقلل من الانتاج النباتى بنسب تصل الى 25% والتصحر المعتدل هو المرحلة الحرجة التى يجب أن يبدأ فيها تطبيق أساليب مكافحة التصحر.

ج- تصحر شديد : ويتمثل بنقص واضح فى نسبة النباتات المرغوبة فى الغطاء النباتى حيث تستبدل بها نباتات غير مرغوبة شوكية أو سامة ، كما يزداد نشاط انجراف التربة الهوائى والمائى مما يؤدى الى تعرية الترب وتكوين الأخاديد الكبيرة كما تزداد ملوحة الأراضى المروية الى درجة ينخفض فيها الانتاج الزراعى الى أكثر من 50% ويصعب معها زراعتها بالأساليب التقليلدية ويعتبر استصلاح الأراضى فى هذه الرمحلة عملية ممكنة ولكنها عالية التكاليف.

د- تصحر شديد جداً : وهو المرحلة القصوى للتدهور البيئى حيث تصبح الأرض جرداء وتتحول اما الى كثبان رملية أو أودية ومناطق صخرية عارية أو حدوث درجة عالية من التملح تفقد التربة قدرتها الانتاجية وتعتبر هذه المرحلة من أخطر حالات التصحر حيث تتحول المنطقة الى صحارى حقيقة ويصبح استصلاحها عملية صعبة وغير اقتصادية .

التصحر فى جمهورية مصر العربية :

          تقع مصر فى الركن الشمالى الشرقى لقارة افريقيا مع امتداد (شبه جزيرة سيناء) فى قارة أسيا . ومصر جزء من حوض البحر المتوسط وشواطئها الشمالية تمتد لحوالى 1200 كيلو متر وهى جزء من صحراء شمال افريقيا وتبلغ مساحتها حوالى مليون كيلو متر مربع يقسمها نهر النيل الى جزء غربى ( الصحراء الغربية 681 ألف كيلو متر مربع) وجزء شرقى يضم الصحراء الشرقية (223 ألف كيلو متر مربع) وشبه جزيرة سيناء (61 ألف كيلو متر مربع) ويضم حوض نهر النيل الوادى فى صعيد مصر والدلتا ومن الجزأين تتكون واحة نهرية كثيفة السكان (حوالى 40 ألف كيلو متر مربع).

          المناخ الصحراوى جاف والمطر الشتوى قليل (100-150 ملليمتراً فى السنة ) فى النطاق الساحلى ، شحيح (20-100 ملليمتر فى السنة) فى الأقليم الأوسط .

                                               

          الأراضى الزراعية فى حوض النهر وواحات الصحراء الغربية حوالى 7.5 مليون فدان (حوالى 3 ملايين هكتار) ومشروعات التنمية تتضمن استصلاح المزيد من الأراضى وتكثيف الزراعة فى الأراضى القديمة . أراضى الزراعة المطرية محدودة فى النطاق الساحلى وأراضى الرماعى الطبيعية تعتمد على النمو النباتى القليل.

          نهر النيل هو المورد الرئيسى للمياه (حصة مصر 55.5 ألف مليون متر مكعب فى السنة ) يضاف اليها موارد المياه الجوفية فى الدلتا وتخومها وفى مناطق الواحات فى الصحراء الغربية ويعتمد التوسع الزراعى على ترشيد استخدام المياه وعلى اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصناعى والصحى لتصل جملة الموارد المائية المتاحة الى حوالى 65 ألف مليون متر مكعب.

          وتدهور الأراضى الزراعية   فى مصر هى ما تتعرض له أراضى الزراعة المروية (التملح - القلوية - ارتفاع مستوى الماء الأرضى ) ويرجع هذا الى اختلال التوازن بين الرى الزائد والصرف القاصر أضف الى ذلك خطايا تجريف الأرض الزراعية لاستخدام ناتج التجريف فى صناعة الطوب وتغول العمران فى المدن والقرى على أجود أراضى الزراعة. أراضى الزراعة المطرية فى النطاق الساحلى وأراضى المراعى تتعرض لعوامل التعرية والانجراف وهى مشاكل شائعة فى الأراضى الجافة جميعاً .

          الكثبان والفرشات الرملية المنتشرة فى الصحراء الغربية تمثل مصدر تهديد للواحات وشبكات الطرق والتخوم الغربية للأراضى الزراعية فى صعيد مصر. ستواجه مشروعات التوسع الزراعى التى تعتمد على اعادة استخدام مياه شبكة المصارف الزراعية مشاكل تدنى نوعية مياه الرى وما تحمله من ملوثات.

          وتبلغ المساحة المعرضة للتصحر فى مصر نحو 36 ألف كيلومتر مربع أى ما نسبته 3.3% من مساحة مصر والبالغة 1.1 مليون كيلو متر مربع وتقع نسبة 0.1% من المساحة الكلية المتأثرة بالتصحر تحت فئة التصحر الخفيف بينما التصحر المتوسط يشكل 23.4من المساحة المتصحرة 36.2% و 40.3% فى فئتى التصحر الشديد والتصحر الشديد جداً على التوالى وتشكل الكثبان الرملية نحو 16% من مساحة مصر وتهدد بزحفها على مساحات جديدة من الأراضى كما أن نحو 93% من الأراضى الزراعية المستصلحة قديماً متأثرة بالتغدق فى حين 30% أخرى منها متأثرة بالغدق والتملح معاً.

(أ) التصحر فى الأراضى الزراعية المروية :

ويرجع الى ما يلى :

أ- التوسع العمرانى بالبناء على الأرض الخصبة المزروعة :

          لعل أوضح وأشد ما واجهته أراضى مصر الزراعية من تصحر يتمثل فيما فقدته الى الأبد من مساحات خصبة عالية الانتاجية من أراضى الدلتا والوادى القديمة نتيجة التوسع العمرانى باقامة المساكن والمصانع والطرق السريعة ومزارع الدواجن ومرافق الخدمات العامة المختلفة ولا يعتبر هذا النوع من التصحر تدهوراً فى انتاجية الأراضى المعنية وانما اهداراً كاملاً لها حيث أنه تصحر غير عكسى ولا يمكن اصلاحه أو علاجه. وقد اختلفت التقديرات عن مدى هذه الظاهرة فى مصر اذ تراوحت معدلاتها بين 6.3 الى  25.2 ألف هكتار سنوياً باجمالى حوالى 210-252 الف هكتار من أراضى الدرجتين الأولى والثانية فى رتب الانتاجية المحصولية وتقدر المساحة التى تهدر من الأراضى الزراعية بسبب التوغل الحضرى فى مصر بنحو 8.4 -21 ألف هكتار سنوياً فى غضون العشرين عاماً الماضية .

2- تجريف وتبوير الأراضى الزراعية :

التجريف : يقصد بالتجريف استقطاع وازاحة الطبقة السطحية من التربة لأعماق مختلفة ازاحة دائمة وهو يختلف عن الازاحة التى تحدث طبيعياً فى المناطق المطرية لسطح التربة العارى من النبات تحت ظروف خدمة وفلاحة غير سليمة ويطلق عليها انجراف والواقع أن المزارع المصرى فى سبيل تسوية حقله كان يمارس بصفة تلقائية ازاحة مادة التربة المفككة من البقع المرتفعة نوعاً وينقلها بالقصابية الى المواقع المنخفضة أو ينقلها الى حظيرة الماشية كفرشة تستقبل وتمتص افرازات الحيوان السائلة والصلبة وتستمر كذلك لفترة ثم يعيد المزارع قطعها (ويطلق عليها حينئذ السماد أو السباخ البلدى ) وينقلها الى الحقل ثانية لتنثر على سطح الرتبة كى تزيد من خصبها وكثيراً ما كانت نواتج تطهير الترع الرئيسية والفرعية والمساقى تخدم هذا الغرض والنتيجة أن المزارع يزيد خصوبة الطبقة السطحية وانتاجية التربة بهذه الممارسات.

          أما التجريف الحالى فقد سببته ظروف انقطاع طمى النيل الذى كان يرد الى مصر بكميات كبيرة كل عام مع فيضان النيل ويغمر الوادى والدلتا قبل انشاء السد العالى والنتيجة لذلك ترسيب طبقة رقيقة من الرواسب الحديثة الخصبة على الحقول الزراعية مع مياه الرى فى تلك الفترة الأمر الذى يزيد من خصبها سنوياً وباستمرار أما ما يترسب من الطمى فى المجارى المائية الرئسية والفرعية فكان يتطلب تطهيراً سنوياً خلال فصل الشتاء (السدة الشتوية).

تستخدم نواتج التطهير أما لتضاف الى الحقول أيضاً أو لتغطية التربة الرملية الصحراوية المراد استصلاحها للزراعة ولكنها كانت المصدر الرئيسى ان لم يكن الأوحد لصناعة الطوب الأحمر الذى يستخدم فى البناء وبانقطاع ذلك المصدر وفى نفس الوقت مع التوسع الهائل فى العمران وبناء المساكن خلال عقدى الستينات والبعينات  اتجه المزارعون الى بيع الطبقة السطحية من أراضيهم الزراعية الى أصحاب قماتن تصنيع الطوب الأحمر ومما ساعد كثيراً على ذلك قلة العائد من الزراعة خلال تلك الفترة نتيجة لظروف تسعير الحاصلات وغير ذلك.

          والواقع أن تجريف طبقة رقيقة من سطح التربة قد يسبب التصحر بصورة مؤقتة طالما أن ذلك لا يتعدى بضعة سنتيمترات وطالما أن الممزارع يعيد خدمة الطبقة السطحية الجديدة بحرثها عميقاً واضافة المادة العضوية وما الى ذلك غير أن الكثيرين تمادوا فى عملية التجريف الذى يزيد سمكه عن 30 سم بل ويصل أحياناً الى 150 سم وطبيعى أن مثل هذا الإجراء كان يؤثر على صرف الأرض بعد تخفيض منسوب سطحها بهذه الدرجة وبالتالى يقلل من انتاجيتها بدرجات متفاوتة تتوقف على حالة الموقع وطبيعة القطاع وملوحة الماء الأرضى.

          لما تقدم فقد صدر قانون يحرم التجريف المتلف للتربة الزراعية وينظم اجراءه فى حالة الضرورة وبشروط وقواعد محددة وبعد موافقة الجهات المسؤولة فى وزارة الزراعة ولا شك أن حالات التجريف قد قلت عدداً وشدة الا أنها لا تزال موجودة بديل الاف المخالفات التى تحرر للزراع والتى لا تزال منظورة أمام القضاء للبت فيها .

          التبوير : يتحايل بعض المزارعين على القانون الخاص بتحريم التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء وذلك بأن يتركوا قطعاً من أراضيهم بوراً بدون زراعة بدعوى عدم وجود مصدر رى أو صرف لها أملاً فى أن تتملح المساحة وتدخل فى اطار تعريف الأراضى البور وبذلك تندرج ضمن الأراضى التى يمكن التصريح بتقسيمها وبيعها للبناء بأثمان مرتفعة وغالباً ما تكون هذه المساحات مجاورة لمناطق عمرانية أو محاطة بها ويحاول مالكوها بيعها بأثمان مرتفعة وعلى الرغم من أن القانون قد جرم هذه لمحاولات الا أنها ما زالت موجودة وبعدد كبير مما جعل الدولة تراقب تطبيق القانون بشدة.

3- التملح والقلوية فى التربة الزراعية :

          يمتد طول الرقعة الزراعية الأساسية القديمة فى مصر ما يزيد على 1000 كم بين أسوان فى الجنوب وساحل البحر الأبيض المتوسط فى الشمال أما عرضها فيتراوح بين بضعة كيلو مترات فى الوادى الضيق وأكثر من 200 كم فى وسط وشمال الدلتا وبهذا فإن التربة تختلف فى نشأتها وظروف ترسيبها وتكون قطاعاتها وتأثير التخوم عليها وبالتالى فى خصائصها الموروثة والمكتسبة نتيجة لمواقعها من حيث المنسوب وظروف الصرف الطبيعى والقوام وتتابع الطبقات وغير ذلك من ظروف وعوامل تحديد خواص التربة الناتجة هذا بالإضافة الى ما اكتسبته قطاعات التربة فى الأراضى المزروعة من خواص نتيجة استغلال الانسان على مر العصور وممارساته المختلفة خصوصاً مع التوسع فى الرى وزيادة فى نسبة التكثيف المحصولية .

          تصاحب مشكلات الغدق والملوحة والقلوية نظم الزراعة المروية التى تفتقر الى التطبيقات الزراعية السليمة من حيث الالتزام بمقننات الرى وتوفير شبكة فعالة من المصارف الزراعية .

          توجد تقديرات متعددة منها أن 93% من الأراضى الزراعية فى مصر تتأثر بالغدق بنسب متفاوتة وأن 30% من الأراضى الزراعية القديمة و 40ألف هكتار من الأراضى المستصلحة تتأثر بالتملح وأن 50% من اجمالى المساحة المزروعة تتأثر بالغدق والملوحة والقلوية وتؤدى الى نقص فى الانتاج بنسبة 25%.

4- تلوث التربة :

          ان مشكلة التلوث البيئى أصبحت من المشكلات البيئية المعاصرة ، سواء فى الدول المتقدمة أو النامية ، ولكن  طبيعتها . وأسبابها و اجراءات مواجهتها ، تختلف فى الدول النامية  عما هى عليه فى الدول المتقدمة . ويعزى التلوث الى استحدام المياه العادمة ومياه الصرف الصناعى و الصحى فى الزراعة ، بالاضافة الى الاستخدام المفرط لأسمدة الكيميائية و المبيدات الزراعية . ودفن النفايات المختلفة و الأشعاع النووى بالاضافة الى بعض الظواهر الكونية الأخرى نتيجة التقدم الصناعى المذهل فى القرن السابق.

أهم مصادر التلوث للتربة الزراعية :

                          1-  الكيماويات الزراعية من أسمدة ومبيدات.

                          2-  الصرف الصحى .

                          3-  الصرف الصناعى.

                          4-  الرى غير المرشد بمياه تقليدية أو غير تقليلدية.

                          5-  دفن النفايات المختلفة.

                          6-  الاشعاع النووى.

                          7-  النفط.

                          8-  بعض الاثار الكونية ( تغير المناخ - تدمير الأوزن - الأمطار الحامضية) .

أولاً : التلوث بالكيماويات الزراعية من أسمدة ومبيدات :

(أ) التلوث بالأسمدة الكيماوية :

          بدأ الانسان منذ قديم الزمان فى استخدام الأسمدة فى الزراعة لتأثيرها الفعال على خصوبة التربة وزيادة المحصول وكانت الأسمدة القديمة من النوع العضوى الذى يتمثل فى مخلفات الحيوانات وبقايا النباتات حيث تتحلل ببطء بفعل الكائنات الدقيقة بالتربة وفى الوقت الحديث ومع اتباع أسلوب الزراعة المكثفة فقد أصبح هناك استنزاف مستمر للعناصر الغذائية الموجودة بالتربة وخاصة النيتروجين ومع قلة استخدام الأسمدة العضوية والاتجاه نحو استخدام الأسمدة الكيماوية وخاصة النتروجينية قد أدى الى التلوث بالنترات.

          فالبكتيريا والكائنات الدقيقة الأخرى بالتربة تقوم بتحويل المواد النتيروجينية فى هذه الأسمدة الى نترات وهذا يزيد من خطر تلوث التربة بالنترات وفى نفس الوقت يمتص النبات جزء منها ويتبقى الجزء الأكبر فى التربة وماءها . ويكون هناك عدم اتزان بين العناصر الغذائية داخل النبات مما يؤدى الى تراكم كميات كبيرة من النترات فى الأوراق والجذور وينتج عنه تغير فى طعم الخضراوات والفواكه وتغير ألوانها ورائحتها .

          ومن أمثلة النباتات التى تخزن فى أجسامها وأنسجتها نسبة عالية من النترات وقدر صغير من أيون النتريت من اختزال النترات فى بعض أنواع البقول والفجل والجزر كما يوضحه الجدول التالى :

جدول (1) : اختزان النترات والنتريت فى بعض أنسجة نباتات الخضر

م	نــــوع النبـــــات	النترات (ملجم /كجم)	النتريت (ملجم /كجم)
1	البنجـــــر	2134	3.3
2	الجــــــزر	183	1.5
3	الكــــرنب	330	2.3
4	الفجــــل	2600	7.3
5	الكرفـــس	1321	0.7
6	الخــــس	1361	8.7
7	السبـــانخ	442	3.2
8	الخيـــــار	156	8.0
9	الفاصوليا الخضراء	153	5.3

* د. أحمد مدحت اسلام (1990م) - التلوث مشكلة العصر.

          ويحدث تحول النترات الى نتريت فى أنسجة النباتات بواسطة أنزيم             (Nitrate  reductase ) الذى يوجد فى كثير من النباتات و لكنه لايوجد فى أجسام الحيوانات و الانسان . و توْثر أكاسيد النيتروجين فى النباتات  باْشكال مختلفة تبعاً لتركيزاتها فى الهواء و يزداد تاْثير ثانى أكسيد النيتروجين اذا وجد فى الهواء مع ملوثات أخرى وخاصة ثانى أكسيد الكبريت .وتنتقل النترات و النتريت الى جسم الانسان عبر السلاسل الغذائية  فتسبب نوعا من فقر الدم عند الكبار بالاضافة الى أن تلك الأسمدة تكون طبقة غير مسامية فى أثناء سقوط الأمطار الغزيرة و من ثم لايتم تصريف مياه الأمطار خلال الفترات الفراغات الموجودة بين حبيبات التربة و يوْثر ذلك سلبيا على جذور النباتات . كما تبين أيضاً أن هذه الأسمدة تتسبب فى عجز النبات عن امتصاص بعض العناصر الغذائية الأخرى الموجودة فى التربة .

          كما يتضح من الجدول (2) تأثير تعرض الحشائش لمدة 140يوماً الى ثانى أكسيد النيتروجين أو ثانى أكسيد الكبريت أو كلاهما على نمو النباتات .

جدول ( 2 ) : تأثير تعرض النباتات لثانى أكسيد الكبريت وثانى أكسيد النيتروجين

		زيادة أو نقص (%) النمو بعد التعرض لـــ
اســــم النبــــات	الجــــزء المدروس	ثانى أكسيد النيتروجين (0.068) جزء فى المليون	ثانى أكسيد الكبريت (0.068) جزء فى المليون	ثانى أكسيد النيتروجين + ثانى أكسيد الكبريت (0.068+ 0.068) جزء فى المليون
Dactylis glomerate	- المسطح الورقى	+21	-5	-72
	- الوزن الجاف للأوراق	-7	-28	-83
	- الوزن الجاف للجذور	-11	-37	-85
Poa pratensis	- المسطح الورقى	-17	-28	-84
	- الوزن الجاف للأوراق	-29	-39	-88
	- الوزن الجاف للجذور	-17	-28	-99
Phleum pratense	- المسطح الورقى	+30	-11	-82
	- الوزن الجاف للأوراق	+14	-25	-84
	- الوزن الجاف للجذور	+7	-28	-92

* (WHO, 1987)

         

ومن أهم عوامل واسباب  التلوث بالأسمده الكيماويه:

(أ) التركيب المحصولى:

          إن اتباع نظام الزراعه المكثفه يؤدى الى إستنزاف مستمر للعناصر الغذائيه الموجوده فى التربه وخاصه النيتروجين مما إستدعى إستخدام الأسمده الكيماويه بغزاره. وقد أدى ذلك الى التلوث بالنترات التى لا تلبث ان تتحول الى نتريت فى الخضراوات بفعل الإنزيمات ومن ثم تكون الفرصه مهيأه لكى يتفاعل النتريت مع الملوثات السامه الأخرى لتكون ماده ًالنيتروزامينً التى تحدث السرطان. كذلك فإن زياده نسبه النترات فى التربه الزراعيه يؤدى الى إعاقه نمو النبات بدرجه كبيره كما أن النترات تتجمع فى اوراق النباتات الحساسه حيث تبدأ تلك الأوراق فى الإحتراق مما يؤدى الى ضمور تلك النباتات وموتها أوتغير طعم ثمارها كما فى الخضراوات والفواكه. وأثبتت البحوث أن أيون النتريت يمنع الدم من القيام بوظيفته فى نقل الأوكسجين من الرئتين الى جميع خلايا الجسم مما يؤدى الى تسمم الدم.

(ب) معدل سقوط الأمطار والرى :

          زياده مياه الرى تؤدى الى فقدان الأسمده الكيماويه الى المياه الجوفيه فى باطن الأرض الأمر الذى يؤدى الى تلوثها أو تشارك مع مياه الصرف الزراعى فى نقلها الى المجارى المائيه ومن ثم تضر الكائنات الحيه والنباتات عند إعاده إستخدامها فى الرى. وبالنسبه للأسمده الفوسفاتيه فهى لا تذوب فى الماء والإسراف فيها يؤدى الى ترسيب بعض الفلزات النادره فى التربه والتى يحتاجها النبات فى نموه وتحويلها الى مواد عديمه الذوبان فى الماء حيث تكون هذه الفلزات بعيده عن جذور النباتات ولا تستطيع إمتصاصها. فقد أدى إستخدام الأسمده الفوسفاتيه فى أرض منزرعه بالطماطم الى ترسيب الكميات الضئيله من النحاس فى التربه والذى أدى الى أن ثمار الطماطم جاءت خاليه من الصبغه الحمراء المميزه لها واصبح لونها مائلاً الى الإصفرار.

 (جـ) البكتريا والكائنات الدقيقه الحيه:

          تقوم بتحويل المواد النيتروجينيه فى هذه الأسمده الى نترات وهذا يزيد من خطر تلوث التربه بالنترات حيث يمتص النبات جزء منها ويبقى الجزء الأكبر فى التربه وماءها مما يؤدى الى عدم الإتزان بين العناصر الغذائيه داخل النبات مما يؤدى الى تراكم النترات فى الأوراق والجذور.

(2) التلوث بالمبيدات:

          السبب الرئيسى لتلوث التربه هو رش المحاصيل بالمبيدات للقضاء على الآفات والحشرات بل قد يصل الأمر فى بعض الحالات الى رش التربه نفسها.

والمبيدات إصطلاح يطلق على كل ماده كيماويه تستعمل لمقاومه الآفات الحشريه أو الفطريه أو العشبيه وأيه آفه اخرى تلتهم المزروعات اللازمه للإنسان فى غذائه ةكسائه وتنقسم المبيدات الى ثلاثه مجموعات ريئسيه تشمل المبيدات الحشريه والمبيدات الفطريه والمبيدات العشبيه كما تشمل مبيدات القوارض ومبيدات الديدان. ويؤدى الإسراف فى إستخدام هذه المبيدات الحشريه الى فقدان التوازن الطبيعى فى البيئه الموجوده بين الآفات والأعداء الطبيعيه لها ومن أمثله ذلك إنتشار آفات العنكبوت الأحمر ودوده اللوز فى مصر بعد الإسراف الشديد فى إستخدام بعض المبيدات الحشريه والتى أدت الى قتل الأعداء الطبيعيه لهذه الآفات  - كذلك نتج عن إستعمال تركيزات عاليه من أحد المبيدات الخاصه بمقاومه دوده ورق القطن أن أصيب بالتسمم أعداد كبيره من الحيوانات المتواجده فى الحقول وادى الى موتها.أن إستخدام المبيات الحشريه ومبيدات الآفات يسبب تلوث للتربه الزراعيه وتلوث للمحاصيل الزراعيه بأنواعها وفى بعض الأحيان تلوث لحيوانات المراعى وهذا التلوث فى النهايه يصل الى الإنسان ويسبب له أضرار جسيمه. ومن أمثله ذلك المبيد الحشرى D.D.T. والذى كان يستعمل فى وقايه المزروعات من أخطار الحشرات فى الأعوام الماضيه الى ان حرمت كثير من الدول إستعماله لوجود كميات كبيره منه فى التربه والنبات ووصوله الى اجسام الحيوانات وتشير النتائج الى ان المبيدات الكيميائيه تحدث أورام سرطانيه فى الجسم إذا زاد تركيزها فى أنسجه الجسم.

          وقد تحمل مياه الرى أو المياه الأرضيه هذه المبيدات الزراعيه الى المجارى المائيه القريبه مؤديه الى تسمم ما بها من اسماك وموت بيضها وما يتبع ذلك من موت للطيور البحريه. وتؤثر المبيدات على الأحياء الدقيقه التى تعيش فى التربه فتهلك بعضها بينما البعض الآخر تحمل مستويات أعلى وتحللها وتقلل من فاعليتها. فيؤدى تلوث التربه بالمبيدات الى إهلاك الكائنات مثل النمل والديدان وبعض الحشرات والأحياء والتى تعد أعداء طبيعيه للعديد من الآفات التى تصيب المزروعات.

          كذلك يأتى الضرر البيئى لهذه المبيدات من أن أغلبها مركبات حلقيه بطيئه التحلل وإحتواء بعضها على عناصر ثقيله ذات درجه سميه عاليه كما أن زياده نواتج تكسرها يزيد من تركيز وتراكم كميات الكلور والفوسفور والنترات عن الحد المسموح به فى البيئه الزراعيه ومنها الحيوانات أو الإنسان. وفضلاً عن ذلك فهى ذات تأثير سلبى على إنتاجيه النبات. ويضاف الى هذا أن الإستخدام غير المرشد لتلك المبيدات وعدم إتباع سبل الوقايه اللازمه منها أدى على المدى الطويل الى تعريض الأراضى الزراعيه الى كم هائل من أنواع المبيدات وتراكمها بها مما أثر سلباً على تركيبه هذه التربه وخواصها. وكانت مبيدات الحشائش تستخدم وحتى عام 1991 لمكافحه الحشائش المائيه فى الترع والمصارف فإستخدام مبيد الأكرولاين لمكافحه الحشائش المغموره بالترع بينما أستخدم مبيد أميترى لمكافحه ورد النيل بالمصارف وقد إتجه حديثاً الى إستخدام المقاومه الميكانيكيه أو البيولوجيه.

          وتزداد فرص التلوث بالمبيدات فى الزراعات المحميه وذلك أن النباتات المنزرعه داخل الصوب تكون محاطه ببيئه ذات حراره مرتفعه ورطوبه جويه عاليه فالبيئه بالصوب تشجع على النمو السريع للنباتات وفى نفس الوقت تشجع على نمو وتكاثر الآفات مما يضطر معه المزارع الى رش النباتات بمبيدات أفات على فترات قصيره وان فرص تلوث التربه والنباتات بالمبيدات فى جو الصوب المغلق يزداد عنه فى الجو المفتوح ونظراً لأن المحاصيل التى داخل الصوب مثل الخيار والطماطم والكوسه والفراوله والكنتالوب تجمع على فترات متقاربه قبل رشها وتكون حينئذ ملوثه بشده بالمبيد المرشوش وغالابً فإن غسيل الثمار لا يخلص نهائياً من المبيد بل يكون جزء من المبيد أمتص بالأنسجه الخارجيه للمحصول.

          ولقد بلغ إستخدام المبيدات بمصر ذروته عام 1983-1984 حيث تعدى 34 ألف طن وقد أستقر الآن عند مستوى أربعه الآف طن نتيجه لخفض الدعم الحكومى بإجراءات الإصلاح الإقتصادى من ناحيه وتقليص المساحه المنزرعه قطن من ناحيه أخرى و اتباع  و سائل المكافحة الحيوية.

عوامل وأسباب التلوث بالمبيدات هى:

          تؤثر بعض النشاطلت البشريه سلبياً على البيئه الزراعيه بطريقه مباشره ومن أهم تلك النشاطات التلوث بالمبيدات ومن أهم عوامله:

(1) نوع المبيد:

          يختلف تأثير المبيد الملوث للتربه بإختلاف نوع المبيد ذاته كما تختلف فتره بقاء المبيد فى التربه حسب نوع المبيد وتركيبه والجدول (5) يوضح بعض أنواع المبيدات الشائعه الإستخدام وفترات بقائها فى التربه.

جدول ( 5 ) أنواع المبيدات المستعمله فى مصر وفتره بقاؤها فى التربه.

المبيــــــــــــد	نوعــــــــــــه	الوقت اللازم لإختفاء نصف كميه المبيد
الدرين	هيدروكربون	شهران
كارباريل (سيفينى)	مكلور	شهر
فورات (ثيمبت)	كربانات	شهر
بارانيون	فوسفور عضوى	20 يوماً
ميثيل باراسيون	فوسفور عضوى	20 يوماً
مالاثيون	فوسفور عضوى	20 يوماً

(2) درجه ذوبان المبيد

           يمكن لمبيد D.D.T. أن يبقى فى الأرض 30  بسبب قلة درجة ذوبانه و تبلغ 0012و0 جزء فى المليون بينما على العكس يبقى مبيد الكلربوفوران فى الأرض لمده أسبوع لأن درجه ذوبانه فى الماء عاليه تصل الى 250جزء فى المليون.

(3) كميه المبيد وأسلوب إستخدامه:

          كلما زادت كميه المبيد المضاف الى التربه الزراعيه كلما زادت درجه تلوثه للتربه والنبات كما أن طريقه إضافه المبيد فى حاله سائله أو صلبه تلعب دوراً كبيراً فى تحديد مده بقاءه فى الأرض كذلك فإن طريقه إضافته سواء أكانت مباشره للأرض أو عن طريق رش النبات تؤثر على درجه تلويث المبيد للتربه والنبات. يكون أقل بكثير من تلك التى تضاف الى التربه بالطرق المختلفه كذلك وجد أنه إذا أضيف المبيد الى الأرض مباشره فإن كميته خاصه فى سطح التربه تكون أكبر إذا تم نثره مقارنه بتعفيره مع التربه أثناء الحراثه. وكذلك تميل المبيدات المحببه الى التركيز فى مناطق محدده من التربه مقارنه بالمساحيق التى تتوزع على جزء كبير منها. إضافه لذلك تتيح المبيدات المضافه للبذور أو المضافه على خطوط الزراعه فرص أكبر للتركيز فة النباتات مقرانه بالأرض. والجدول التالى يوضح تأثير أسلوب الإستخدام ونوع وتركيبه المبيد على بقاءها بالتربه.

جدول ( 6 ) : أسلوب إستخدام ونوع المبيد وفتره بقاءه فى التربه.

تركيب المبيد	% الكميه المتبقيه من المبيد بعد مرور عام
	عند إستخدام المبيد على سطح التربه	عند إدخال المبيد فى التربه
مركز قابل للإستحلاب	6.5%	44%
حبيبى	13%	62%

(4) حرث التربه: يؤدى حرث التربه الى زياده سرعه إختفاء المبيدات منها.

جدول ( 7 ) تأثير حرث التربه على سرعه إختفاء المبيد.

المبيد	الأرض المحروثه	غير محروثه
D.D.T	55.9%	74.2%
الدرين	29.3%	46.9%

 (5) رطوبه المبيد:

          لمقدار الرطوبه فى التربه تأثيراً على مكث المبيدات فيها فقد أتضح ان الماء يزيح الألدرين من حبيبات التربه مما يؤدى الى تبخير مقدار كبير منه وبالتالى سرعه هروبه وهكذا يعتبر التبخير أحد منافذ الهروب الريئسيه لكل من الألدرين والهبتاكلور.

(6) درجه حراره التربه.

          تؤثر درجه حراره التربه تأثيراً إيجابياً على سرعه تبخير المبيد وعدم بقاءه بين حبيبات التربه فكلما زادت درجه حراره التربه زادت سرعه تبخير المبيد وهروبه من التربه.

(7) العوامل الجويه:

          يتأثر تراكم المبيد وبقاءه فى التربه بحاله الجو مثل الضوء ودرجه الحراره ودرجه الرطوبه والرياح حيث يعتمد تحلل المبيد على كميه الضوء والحراره اللذان يؤثؤان على تفاعلات الأكسده و الإختزال والتحلل المائى. كما أن درجه رطوبه الجو والرياح تعملان على تعجيل أو إبطاء سرعه تحلل المبيد حسب نوع المبيد ونوع التربه مما يزيد من حجم المشكله بالنسبه للمبيدات وإستخدامها.

ثانياً - التلوث بمخلفات الصرف الصحى:

          نظراً لقله الموارد المائيه تتجه أساليب الزراعه الحديثه الى إستخدام مياه الصرف الصحى المعالج لرى الأراضى الزراعيه بأنواع مختلفه من المحاصيل فتبلغ كمبة مياه الصرف الصحى المعالج فى مصر 2.8 بليون م3/ السنة ويخص القاهرة منها 1.2 بليون م3/ السنة (365.000م3/ سنة معالجة ابتدائية والباقى 807.000م3/ سنة معالجة ثانوية) والاسكندرية 217.540 م3/سنة (معالجة ابتدائية) ويخص باقى المحافظات الأقليمية 1.477 مليون م3/سنة (معالجة ثانوية / وتهدف الخطة العامة للدولة فى انشاء محطات تنقية مياه المجارى لتستوعب 17 مليون م3/ يوم (6.2 بليون م3/سنة) فى عام 1917. وتحتوى مياه الصرف الصحى على مواد عضويه تشمل المخلفات الآدميه والصابون والمنظفات ومواد دهنيه وزيتيه وشحومات ومواد غذائيه ومخلفات ورقيه واخرى غير عضويه مثل الرمال والطين والأمونيا وأملاح الآمونيوم والأملاح المعدنيه وخاصه الفوسفات والنترات بالإضافه الى البكتريا والفيروسات ويتم التخلص منها بالقاءها فى المجارى المائيه كالأنهار والبحيرات مما يسبب اضرار لنوعيه المياه المستخدمه فى الرى أو إلقاءها فى مناطق صحراويه بعيده عن المدن والسكان وهذا يزيد من التلوث سواء فى أماكن هذه البيارات أو فى أماكن التخلص منها. وتعتبر المنظفات الصناعيه السائله والصلبه والتى تشتمل على منظفات الغسالات والأطباق والمنظفات الخاصه بدورات المياه والمنظفات المستخدمه فى تنظيف وتلميع الموبيليا وغيرها من الملوثات نظراً لتواجدها بمياه المجارى فإنها تصل الى مياه الأنهار فتظهر على سطوح مياهها رغاوى تعزل المياه عن الأكسجين الجوى وتضر بالأحياء المائيه وتلوث المياه التى عند إستخدامها فى الرى تلوث النبات والتربه معاً.

          وكذلك فإن إلقاء نواتج الصرف الصحى دون معالجه فى مجرى مائى أو فى الأراضى يؤدى الى تحلل المواد العضويه بها الى تصاعد روائح كريهه وتصاعد غازات منها الميثان والأمونيا وكبريتيد الأيدروجين مما يؤدى الى تدهور الأراضى.

          وتقوم حكومه مصر بمحاولات جاده لإعاده إستخدام المخلفات السائله المعالجه فى الزراعة وخاصة المناطق الصحراوية القريبة من محطات تنقية المجارى وانشاء الغابات الصناعية والتشجيرمن خلال المشروع القومى لاستخدام الامن لمياة الصرف الصحى المعالج مما يساعد على حمايه البيئه من التلوث.

ثالثاً: التلوث الناتج عن الصرف الصناعى:

          قد تصب مخلفات المصانع السائله فى مجارى الصرف الصحى أو الصرف الزراعى فى المجارى العامه للمياه أو يتم التخلص منها فى مواقع قريبه من مصانعها أو فى الصحراء وفى جميع الأحوال فإن مخلفات المصانع تمثل مشكله تلوث بيئى فالمصانع التى تلقى بمخلفاتها قريباً منها تصبها عاده فى آبار عميقه وكثيراً ما تكون تلك المخلفات سبباً فى تلوث المياه الجوفيه إذا دفنت فى الأرض فإنها تحدث تلوث للتربه والمباه الجوفيه معاً. أما إذا صبت مخلفات المصانع السائله فى مجارى المياه فإنه من الصعوبه تنقيتها ذلك لأن المعالجه العاديه للمياه تعتمد على المواد الصلبه والراسبه والطافيه والمواد العالقه ثم تحليل المواد العضويه المتبقيه بيولوجياً ثم المعالجه لإباده الكائنات الحيه الدقيقه. تبقى بعد ذلك المواد الذائبه والتى ينتج الكثير منها عن مياه الصرف الصناعى.

          وتحتوى مخلفات الصناعه على العناصر الثقيله وهى من أخطر الملوثات التى تصيب التربه الزراعيه والتى يتم صرفها فى المجارى المائيه ويعاد إستخدامها فى الرى مره أخرى وأهم هذه العناصر الكادميوم والرصاص والزئبق والنيكل والخارصين والزرنيخ والنحاس ويختلف تركيز هذه الملوثات من منطقه لأخرى حسب المصادر التى تشارك فى تكوين مياه الصرف فى تلك المناطق.

          وتلعب صفات التربه الطبيعيه والكيميائيه دوراً هاماً فى إدمصاص العناصر الثقيله فنجد أن التربه الطينيه تميل الى إدمصاص كميه أكبر من تلك العناصر مقارنه بالتربه الرمليه وأن العناصر الثقيله تميل الى الذوبان فى التربه الحمضيه أكثر من ذوبانها فى التربه القاعديه. وتجدر الإشاره الى أن تلك العناصر الثقيله تصل الى التربه الزراعيه نتيجه تساقط المركبات العالقه لهذه المعادن فى الهواء فالرصاص الناتج من عودام السيارات وآلات الإحتراق الداخلى تتساقط على التربه والنبات فتلوثهما.

          وقد نجم من مياه الفضلات الصناعيه التى يجرى تصريفها فى المياه السطحيه دون معاجله ملائمه ، عدد من المشاكل البيئيه الخطيره التى أثرت على الأحياء المائيه، خاصه وان بعض الصناعات تتخلص من مياه النفايات فى المجارى العامه بذريعه أن مياه الصرف هذه تحتوى أساساً على مواد قابله للتفكك بيولوجياً ويمكن معالجتها مع مياه المجارى فى محطات المعالجه، بيد ان تصريف مياه النفايات الصناعيه، ولا سيما التى تحتوى على مركبات سامه، فى المجارى العامه، يمكن ان يجهد بل يدمر تماماً الكائنات الدقيقه المستخدمه فى معالجه مياه المجارى، وبالتالى لا تتم أى معالجه فعاله سواء لمياه النفايات الصناعيه أو لمياه المجارى.

    وليست مياه البحار و المحيطات أحسن حظاً من الأنهار و البحيرات ، ذلك أن الأنشطة البشرية سواء فى البر أو البحر أحدثت خللاً فى تركيب مياه البحر ، ويظهر ذلك جلياً فى المناطق الساحلية أو القريبة من الشواطىء باعتبارها من أكثر المناطق استخداماً ، وقد ظهر تدهور البيئة البحرية فى المناطق الساحلية والبحار المغلقة و شبه ا لمغلقة و الذى يتمثل فى انتشار وتكاثر الطحالب وشحوب لون الشعب المرجانية وظهور الأوبئة والتلوث بالنفط وتدنى الموارد من الأغذية البحرية كماً ونوعاً .

    وتنتقل الملوثات من القارات الى البحار عبر طريقين رئيسيين هما الغلاف الجوى والأنهار ، إذ  ينتقل مايربو على 90% من الرصاص و الكادميوم و النحاس والزنك والزرنيخ  والنيكل ومركبات الــ HCH و  PCB و DDT  وغيرها الى البحار عن طريق الغلاف الجوى  و   UNEP (1990) أما فى المناطق الساحليه فتعتبر الملوثات التى تنقلها الأنهار أهم من تلك التى تصل اليها من الغلاف الجوى.

          وتشكل الكائنات الحيه المسببه للأمراض، التى تتسرب الى المياه الساحليه مع مياه الصرف الصحى خطراً يهدد صحه الإنسان على نطاق واسع ويؤدى الإستحمام فى مياه البحر الملوثه بمياه المجارى واكل الأسماك والقشريات الملوثه الى الإصابه بأمراض مختلفه فقد بينت الدراسات عن الأوبئه أن المستحمين فى مياه البحر الملوثه بمياه المجارى معرضون للإصابه بإضطرابات معويه والتهابات الأذن والجهاز التنفسى والجلد، كما أن تناول المنتجات البحريه الملوثه سبب للإصابه بأمراض خطره منها الإلتهاب الكبدى .

رابعاً: الرى غير المرشد بمياةغيرتقليديه:

          تمثل مياه الرى مصدراً غير مباشراً لتلوث التربه الزراعيه ويأتى هذا من إعاده إستخدام مياه الصرف الزراعى أو صرف مياه الصرف الصحى والصناعى على المسطحات والمجارى المائيه المستخدمه فى رى الأراضى الزراعيه والتى بدورها تحتوى على عناصر ثقيله سامه ومبيدات وأسمده كيماويه لها أثر فى تلوث التربه الزراعيه.

          إن الزيادة المطردة فى أعداد سكان الأرض مع التقدم التكنولوجى الكبير والتحسين فى مستويات المعيشة أدى الى زيادة فى الآستهلاك اليومى مما وجب التخلص من المخلفات الصلبة. ويعد تجميع النفايات الصلبة مشكلة حيث أنها تحتوى على القمامة والورق والبلاستيك والزجاج والعلب الفارغة وبقايا الماكولات وعندما تتعرض للأمطار أو أى مصدر رطوبى تتحلل وتتسرب الى التربة أو الى المياة السطحية أو الجوفية ومن ثم تعمل على تلوث الماء الجوفى والتربة بالأضافة الى الغازات المتخلفة الناتجة عن تحللها والتى تلوث الهواء كما أنها تسبب كثير من الأمراض.

ومن أهم عوامل وأسباب التلوث الناتج من النفايات المختلفة:-

                         1)  النفايات البلدية من المناطق الحضرية والشبة حضرية أو الريفية.

                         2) النفايات الضارة من المستشفيات.

                         3) النفايات الصناعية الغير الضارة .

                         4)  النفايات الصناعية الضارة .

                         5) النفايات الزراعية .

          وتقدر كمية النفايات البلدية الصلبة بمصر والتىيتم جمعها والتخلص منها بالمناطق الحضرية بنحو60 مليون طن سنوياً - موزعة كالاتى على النسب التالية :-

                           ·   قمامة مدن وقرى ( 25% )

                           ·   مخلفات رعاية صحية ( 0.03%.)

                           ·   هدم وبناء (6.7%.)

                           ·   مخلفات صناعية (10.3%.)

                           ·   تطهير ترع ومصارف ( 48.8%.)

                           ·   مخلفات زراعية ( 5.8%.)

                           ·   حمأة ( 3.3%.)

(أ) وتبلغ الكمية الكلية من مخلفات القمامة  بالمدن ما يقرب من 14.9 مليون طن سنوياً (9.3 مليون طن سنوياً للمدن الرئيسية  5.62 مليون طن / سنة مدن صغرى وقرى).

وتقدر نسبة تولد المخلفات الصلبة من الأنشطة المختلفة كما يلى :

                           ·    نفايات منزلية (68%).

                           ·   تسرب الشوراع ومخلفات خضراء (12%).

                           ·   نفايات القطاع التجارى (11%).

                           ·    الأنشطة الصناعية بالإضافة الى 5% .

                           ·   نفايات الفنادق والمستشفيات(4%) والمؤسسات وتحتوى على 20% من المكونات المعدية والمسببة للأمراض .

(ب) وتقدر المخلفات الزراعية بحوالى 16.5 مليون طن / سنوياً يستخدم غالبيتها كأعلاف وأسمدة عضوية وانشطة حقلية ومنزلية ويتبقى حوالى 3.5 مليون طن سنوى يتم حرثها عشوائياً. وتعمل وزارة الزراعة جاهدة مع المواطنين للاستفادة بحوالى مليون طن سنوياً من هذه المخلفات وخاصة قش الأرز من خلال نشر أساليب تدوير المخلفات لانتاج أسمدة عضوية وأعلاف.

(ج) وتقدر المخلفات الصناعية الصلبة بحوالى 6.2 مليون طن سنوياً منها 5.9 مليون طن غير خطرة يعاد تدوير معظمها وتشمل الأنشطة الصناعية التالية :

                                                 1)  صناعة التعدين.

                                                 2) صناعة الأسمنت.

                                                 3) صناعة المعادن والصلب.

                                                 4) الصناعات الكيماوية.

                                                 5) صناعة التكرير والصناعات البتروكيميائية.

                                                 6) صناعة البضائع العامة.

                                                 7) صناعة النسيج.

                                                 8) صناعة المواد الغذائية.

(د) مخلفات الرعاية الصحية : وتقدر كمياتها بحوالى 25-100 ألف طن سنوياً من المخلفات الصلبة العادية.

(هـ) مخلفات مواد البناء : وتقدر بحوالى 4 مليون طن سنوياً.

(و) مخلفات تطهير الترع والمصارف : وتقدر بحوالى 49.4 مليون طن سنوياً .

(ز) مخلفات الحمأة : وتقدر بحوالى مليون طن سنوى يمكن الاستفادة بها كسماد عضوى.

          وتعتبر البيانات حول تولد النفايات الصناعية فى الوقت الحاضر محدودة حيث إن الإنفاق على عمليات المعالجة أو التخلص لم تزل زهيدة. فمعظم عمليات الإنتاج الصناعى تولد كميات كبيرة من النفايات الصلبة والسائلة وتقع معظم الأنشطة الصناعية (50-64%(  فى الوجة البحرى بما يشمل القاهرة الكبرى (محافظة القاهرة وأجزاء من الجيزة والقليوبية ) ثم محافظة الأسكندارية (20- 30%) وتتوزع النسب الباقية على العشرين محافظة الأخرى.

          ولا توجد بيانات حول إستيراد الكيماويات لللآنتاج الصناعى وإضافة الى هذا لايوجد نظام لجمع البيانات عن الأنتاج الصناعى وعن أستخدام الكيماويات والمواد الخام ومن الصعب تقدير الكميات المتولدة من النفايات الضارة بدقة ويمكن القبول بتقديرات جهاز شئون البيئة فى نطاق 20-50 ألف طن سنوياً وهذة تتضاعف خمس أو عشر مرات مع تنفيذ برامج تخفيف ملوثات المياة والهواء .

النفايات الخطرة :  هى النفايات غير النفايات المشعة ولها خصائص كيماوية نشطة أو سامة أو قابلة للانفجار وقد تكون على هيئة غازات سائلة أو صلبة تؤدى الى احتمال الخطر على الانسان والبيئة . وتشتمل مكوناتها على مركبات معينة أو مذيبات عضوية مهجنة أو مركبات عضوية مهلجنة أو أحماض أو أسبستوس أو مركبات فسفورية عضوية أو مركبات السيانيد أو الفينول وغيرها . تنتج معظم النفايات الخطرة من الصناعات الكبيرة ، ولكن يوجد العديد من منتجى المواد الخطرة وبكميات صغيرة ، ويشمل المنتجون مرافق صناعة الأجهزة المنزلية  والطبية و المرائب وورش اصلاح السيارات ومحطات التزود بالوقود و بعض الصناعات و الأعمال التجارية الصغيرة . وطبقاً للتقديرات المحلية تبلغ كمية النفايات الخطرة فى مصر حوالى 50.000 طن سنوياً وطبقاً لمعدلات الناتج القومى قد تصل هذه الكمية الى 200.000 طن سنوياً وأهم مصادر النفايات الخطرة فى مصر :

* الصناعات الكبيرة.                      * المستشفيات والمعامل الطبية

* الأنشطة الزراعية.                      * بعض الأنشطة التجارية والخدمية .

          ويقارب الحجم العالمى للنفايات الخطرة الـ 338 مليون طن فى السنة (شكل  ) منها 275 مليون طن (81%) تنتجها الولايات المتحدة الأمريكية وحدها (1991 ( OECD, أما الدول المصنعة حديثاً والدول النامية فلا يزيد إنتاجها على 10 مليون طن ، وتمثل هذة الأرقام تقديرات متحفظة نظراً لأن بلداناً كثيرة ليس لديها سجلات لكميات النفايات التى تنتجها.

          ومن أهم الأساليب التقليدية منخفضة التكلفة ، للتخلص من النفايات هى الطمر والتخزين فى مجمعات سطحية والحقن فى الأبار العميقة ، وقد تبين أن الآلآف من مواقع الطمر والمجمعات السطحية ضارة فلا تزال بلدان عديدة تتخلص من النفايات الخطرة بهذة الطريقة حيث يقدر أن ما بين 10 - 15% من النفايات الخطرة فى أوروبا ، تلقى فى البحر   (OECD,1991 ).

سادساً : الأشعاع النووى:

           تعتبر الطاقة النووية مصدراً هاماً للطاقة الكهربائية اللازمة للصناعات و الاستخدامات المنزلية ويصاحب أستخدام الطاقة النووية تلوث نووى وأشعاعات قاتلة تهدد جميع الكائنات الحية والحيوان والنبات وتدهور خصوبة التربة الزراعية. وتعتمد درجة الخطورة الناتجة من هذة الأشعاعات على عدة عوامل منها نوع هذة الاشعاعات وكمية الطاقة الناتجة منها والزمن الذى يتعرض لة الجسم ولهما أثر جسدى وأخر وراثى ومن العوامل المسببة للتلوث النووى تجارب تطوير الأسلحة الذرية وزيادة القوة التدميرية وحدوث حوادث للمفاعلات النووية والتى يستمر تأثيرها لعدة سنوات وقد أدى إقامة المحطات النووية وأنتشارها فى كثير من الدول الى ظهور أحد المشاكل الخطيرة ذات التأثير الضار على كافة عناصر البيئة من هواء ومياة وتربة زراعية وغيرها وهو ما يعرف بالنفايات النووية ويتم التخلص من هذة النفايات النووية بعدة طرق منها دفنها فى باطن الأرض أو إلقاءها فى مياة البحار والمحيطات مما تؤثر على التربة والكائنات الحية أو إرسالها الى الفضاء الخارجى عن طريق الصواريخ للتخلص منها.

          وقد حاولت بعض الدول الغربية أستخدام الصحراء الكبرى فى شمال إفريقيا لدفن مخلفاتها المشعة ولكن الدول المحيطة بهذة الصحراء ومنها مصر أعترضت بشدة خوفاً على تلوث المنطقة بالأشعاعات النووية ووصولها الى المياة الجوفية وقد تم القضاء على هذة الفكرة نهائياً.

الآثار البيولوجية للآشعاعات المؤينة:-

          عند سقوط  كمية من الأشعاعات الضوئية أو الحرارية على المادة تنتقل طاقة هذة الأشعاعات الى المادة فترتفع من درجة حرارتها ، ولايحدث ذلك للآنسان والكائنات ذات الدم الحار التى تنظم درجة حرارة جسمها نظراً لأن الجسم يفقد هذة الطاقة بتبخير الماء، كما أن الأنسان يحس بالأشعاعات الضوئية والحرارية فيمكنة تفاديها بالابتعاد عن مصادرها ، أما بالنسبة للأشعاعات المؤينة فلا تحس بها الكائنات الحية وذلك بسبب قدرتها الكبير ة على أختراق الجسم من ناحية وكونها تفقد طاقتها عن طريق تأبين جزئيات الماء الموجودة فى الجسم من ناحية ثانية فلو تعرض جسم الأنسان والكائنات الحية الى الأشعاعات المؤنية فإنها لاتحس بها.

            ويأتى خطر العناصر المشعة - شأنها المبيدات الكيميائية وبعض العناصر المعدنية - من كونها تنتقل من الوسط الى الكائنات الحية النباتية والحيوانية مع زيادة فى التركيز مع كل حلقة من الحلقات السلسلة الغذائية أى أنها ذات صفة تراكمية.

( المخاطر ) البيولوجية للأشعاعات المؤينة:

          سواء كانت الأشعاعات المؤينة صادرة عن مصدر موجود خارج الجسم أو من تلوث الجسم من الداخل بالمواد المشعة فأن ذلك يؤدى الى أثار بيولوجية فى الجسم يمكن أن تظهر فيما بعد وتعتمد خطورة هذة الآثار والفترة الزمنية لظهورها على كمية الاشعاعات الممتصة وعلى معدل أمتصاصها ومدى حساسية المادة الحية للأشعاع .

          وتنقسم المخاطر الناجمة من تعرض الأنسان الى الاشعاعات المؤينة الى قسمين           (1989  Moskalev,) و (Yrmonenko, 1980)

  أ‌-   مخاطر جسدية ( ذاتية)Thesometic effects Of radiation : وهى المخاطر أو الآثار التى تصيب كافة أنواع الخلايا الجسمية عدا الخلايا التناسلية.اى أن أعراضها أو أثارها تظهر فى الكائن الحى نفسة الذى تعرض للاشعاع.

ب- مخاطر وراثية Thesometic effects Of radiation :وهى الآثار التى تظهر أعراضها فى ذرية الكائن الحى الذى تعرض للاشعاعات نتيجة تلف أعضائة التناسلية.

 

سابعاً: التلوث بالنفط

تعتبر ظاهرة تلوث المياه بالنفط ظاهرة حديثة لم يعرفها الإنسان إلا فى النصف الثانى من هذا القرن ، وتعددت الأسباب التى تؤدى إلى تلوث المياه بالنفط وأهمها :

         -حوادث الناقلات والحوادث البحرية  ... تسبب بعض الحوادث التى قد تقع لناقلات النفط فى تلوث مياه البحار والمحيطات فإن النفط يتسرب إلى مياه البحر ويبدأ بالإنتشار تدريجياً ليغطى مساحة كبيرة من سطح البحر.

         -يشكل تسرب النفط إلى المياه مصدراً مهماً من مصادر التلوث كما حدث فى تسرب نفط آبار النوروز و التى نتج عنها تدفق كميات كبيرة من النفط إلى مياه الخليج العربى ، كما يعتقد أن الكارثة البيئية التى خلفتها حرب الخليج قد تستمر سنوات طويلة ، حيث لوث زيت النفط المتسرب ، والذى يفوق الـ 1.54 مليون برميل ، مياه الخليج ، ويعتقد خبراء البيئة أن آثار بقع الزيت قد لا تزول قبل 20 عاماً ، خاصة وأن مياه الخليج ضحلة و شبه مغلقة ولاتحدث فيها عمليات مد وجزر كبيرة فتنقصة بذلك عملية التنظيف الطبيعية التى يمكنها أن تساعد على نقل النفط إلى المحيط.

         -يشكل الأستثمار فى عرض البحر، سواء فى مرحلة التنقيب أو فى حالة مرحلة الإنتاج ، مصدرا للتلوث بالنفط وذلك عن طريق التسرب ، كما قد يحدث التسرب من بعض خطوط الأنابيب التى تحمل النفط إلى شواطى البحار.

         -النفايات والمخلفات النفطية التى تلقيها ناقلات النفط. فقد درجت ناقلات النفط الفارغة أثناء رحلتها إلى ميناء الشحن أن تملأ نحو 30% من حجم مستودعاتها بمياه البحر للحفاظ على توازنها اثناء رحلتها ، ونظراً لأن الناقلة لاتستطيع أن تفرغ كامل حمولتها من النفط بنسبة 100% فى ميناء التفريغ فإذا يتبقى دائماً فى مستودعاتها قدر صغير من النفط يصل عادة إلى 1-15% من حمولتها الأصلية. وعند ملء الناقلة بماء التوازن يختلط به النفط المتبقى فى مستودعاتها ويخرج من الماء عند إفراغ ماء التوازن ، ويمتزج بماء البحر. ولايستهان بكمية النفط التى تتسرب إلى مياه البحر عن هذا الطريق فهناك مئات من الناقلات التى تفعل ذلك كل يوم.

         -تعد مصافى النفط واحدة من المصادر المهمة لتلوث الماء بالنفط ، وقد قدرت كمية النفط الملقاه فى مياه البحر الأبيض المتوسط من خمسين مصفاه فقط بحوالى 20كم ألف طن/سنة (جليدازخيا 1978). وبالإجمال تقدر كمية النفط المتسربة سنوياً إلى مياه البحار والمحيطات من المصادر كافة بما يقارب 5 ملايين طن.

التأثير البيئى للتلوث بالنفط :

          نظراً لأن النفط أخف من الماء فإنه يشكل طبقة رقيقة تنتشر فوق سطح الماء ، وقد تنتشر قطرة واحدة من النفط على مساحة يصل قطرها إلى 30سم ، وقد يغطى الطن الواحد من النفط مساحة 12 كم2 ، إذ يشكل النفط طبقة رقيقة سماكتها مابين الميكروميتر و2سم.

وبمجرد إنتشار النفط فوق سطح الماء تبدأ الأجزاء الطيارة منه فى التبخر ، وتحمل الرياح هذه الأبخرة لتلوث الهواء فى المنطقة المحيطة بموقع الحادث ، وقد يمتد إلى مسافات بعيدة. وعلى الرغم من أن النفط لايذوب فى الماء إلا أن جزءا صغيراً من طبقة النفط التى تغطى سطح البحر ، يختلط بالماء ليكون معه مستحلبا تتعلق به دقائق النفط المتناهية فى الصغر ، وقد يقوم المستحلب ، الناتج من اختلاط النفط بالماء بإمتصاص بعض العناصر الثقيلة مثل الزئبق والرصاص والكادميوم من مياه البحر فيزداد بذلك تركيز هذه العناصر فى المنطقة المحيطة ببقعة النفط.

ولاتتوقف الأضرار عند هذا الحد ، بل قد يمتد التلوث الناتج عن النفط ليشمل قاع البحر، ذلك لأنه بعد أن تتبخر الأجزاء الطيارة من النفط وبعد أن يذوب جزء آخر فى المياه ويكون المستحلبات ، تبقى الأجزاء الثقيلة وغير القابلة للتطاير أو الذوبان ، طافيه فوق سطح الماء مدة ما حيث تتحول إلى كتل صغيرة سوداء متفاوتة الحجوم تسمى كرات القار ، وتنتج من أكسدة البقايا النفطية الثقيلة بأكسجين الهواء. وكثيرا ما نشاهد هذه الكرات السوداء مختلطة برمال الشاطىء فتفسدها وتسبب الضرر لكل الكائنات الحية المائية، وتبلغ هذه الرواسب قاع البحر وقد تغطى مساحات واسعة كما قد تصل سماكتها إلى 10-15سم.

ويؤثر النفط أيضا عن طريق تشكيل طبقة عازلة تعوق التبادل الغازى بين الهواء والماء مما يجعل عملية تشبع الماء بالأوكسجين عملية صعبة وهذا يؤدى إلى حرمان الكائنات المائية من الأكسجين. وبمرور الوقت تصبح طبقة النفط رقيقة جداً وخاصة عند أطرافها وعندئد تستطيع أشعة الشمس أن تخترقها، كما يتمكن أكسجين الهواء من الأنتشار خلالها ويحدث فى هذه الظروف تفاعل كيميائى ضوئى يشترك فيه كل من أشعة الشمس وأكسجين الهواء ، ويترتب على ذلك ظهور ملوثات جديدة من المواد الكيماوية التى تصبح فى متناول كثير من الكائنات الحيه التى تعيش فى الماء وتؤدى هذه المواد السامة إلى مزيد من الضرر للبيئة البحرية وتتسبب فى قتل الأسماك وغيرها من الكائنات.

وتتأثر الطافيات النباتية Phytoplankton حتى عند وجود كميات قليلة من النفط فى الماء، ومعروف أن الطافيات النباتية التى تتركز فى الطبقة السطحية من الماء ، هى المنتج الرئيسى للمادة الغذائية فى المحيطات والبحار ، وينجم من ذلك إخلال فى سلسلة الغذاء حيث تتأثر الكائنات الحيوانية الدقيقة والكائنات الحية الأكثر رقيا كالمحار والربيان والأسماك وغيرها، كما تتأثر الطيور المائية التى تعتبر من أكثر الكائنات المائية تعرضاً للأصابة.

ويحتوى زيت النفط على كثير من المركبات العضوية ومن أمثلها المركبات العطرية مقل النفتالين والفنانثرين والمركبات المحتوية على الكبريت مثل النيوفين والمركبات المحتوية علىالنتروجين مثل البيرول والبيريدين ، وبعض هذه المركبات يسبب الأورام خصوصا بعض الهيدروكربونات مثل البنزين. وتتجمع هذه المواد والهيدروكربونات فى بعض الأنسجة الحية مثل الأنسجة الدهنية وأنسجة الكبد والبنكرياس مما يؤدى إلى حدوث كثير من الاضطرابات فى حياة الكائن الحى ، وقد بينت البحوث أن كثيرا من الأسماك بها بعض الأورام الشاذة ، كما وجدت فى بعضها نسبة عالية من مركب البنزيرين مختزنا فى أنسجتها.

التخلص من بقع النفط :

          يمثل التخلص من بقع النفط الكبيرة التى تتكون فوق سطح البحر مشكلة كبرى لا تسهل معالجتها فور حدوثها.

          تستعمل طرائق عدة للتخلص من بقع النفط التى تطفو على سطح الماء ،وتتضمن إحدى هذه الطرائق إحراق طبقة النفط التى تطفو على سطح  الماء ، ولكن هذه الطريقة لايسهل استخدامها وذلك لأن مياه البحر تساعد على تبريد طبقة النفط الطافية فوقها وقد تمنع اشتعالها ، وتمنع انتشار النار فيها ، وليس من المستحب استخدام هذه الطريقة لخطورتها على البيئة ولكونها تسبب ضررا بالغا لكثير من الكائنات الحية ، كما أنها تساعد على تلوث الهواء بكثير من الأبخرة ونواتج الأحتراق.

تستخدم بعض الطرائق مثل المنظفات الصناعية التى تساعد على انتشار النفط فى الماء. وتكون المنظفات الصناعية مع النفط مستحلبا ثابتا إلى حد كبير ، ويمكن لهذا المستحلب أن ينتشر تدريجيا فى مياه البحر ، وبذلك تختفى بقعة النفط الطافية بعد مدة قصيرة من الزمن.
ونظرا لأن بقع النفط التى تنتج عن حوادث الناقلات غالبا ما تكون كبيرة فإن إزالة البقع يتطلب استخدام كميات كبيرة من المنظفات الصناعية ، حيث يمكن أن تضيف ملوثا جديدا إلى مياه البحر والذى قد ينعكس تأثيره فى الكائنات الحية التى تعيش فى منطقة الحادث والمناطق المجاورة لها. وهناك من يعتقدون أن استخدام المنظفات الصناعية فى هذا الغرض لايسبب كل هذا الضرر ، فهو يؤدى إلى انتشار بقعة النفط على هيئة مستحلب فى ماء البحر ،وبذلك يتم تخفيف تركيز النفط فى هذه المياه إلى حدود تستطيع معها البكتيريا وبعض الكائنات الدقيقة الأخرى أن تقوم بوظيفتها الطبيعية وتفكك هذه المخلفات وتتخلص منها.

وقد استخدمت طرائق أخرى بنجاح فى إزالة بقع النفط العائمة ، استعمل فيها نوع من الحواجز العائمة فوق سطح الماء لحصر النفط ، وتصلح هذه الطريقة لإزالة بقع النفط التى كونت مع الماء مستحلبات كثيفة ،وهى تساعد على جمع النفط فى مكان محدد ، أى تساعد على ويادة سمك طبقة النفط ، وتقليل المساحة التى يغطيها من ماء البحر ،وبذلك يمكن امتصاصه تدريجيا من فوق سطح الماء.

كما استخدمت طرائق أخرى تتضمن إغراق النفط فى الماء ، ويتم ذلك عادة بإضافة مساحيق خاصة ، أو بعض الرمال الناعمة التى ترش على سطح النفط فترفع من كثافة وتؤدى إلى ترسبه فى قاع البحر.

ثامناً : بعض الأثار الكونية للتلوث:-

1- تغيــر المنـــاخ :

          يعتبر الطقس ( التقلبات اليومية فى الغلاف الجوى ) والمناخ ( متوسط حركة الطقس لفترة طويلة ) من العوامل الهامة المحددة للأوضاع التى تسود فى منطقة ما كنمو الغطاء النباتى وأستخدام الطاقة والأمدادات بالمياة وأنماط العيش والتنمية فى هذة المنطقة ويشير تغيير المناخ الى حدوث تحول ما فى المناخ ، فى الغالب فى الأتجاة نفسة ولعقود طويلة .

          يعتقد العلماء أن تقلبات المناخ، حتى بداية القرن العشرين ، قليلاً ماكانت تتأثر بالنشاطات البشرية ، ولكن مع التقدم الصناعى الذى حدث فى القرن بدا الأمر يتغير وأصبح ثانى أكسيد الكربون وغازات الآحتباس الحرارى الأخرى تتراكم فى الغلاف الجوى مسببة ظاهرة الاحتباس الحرارى (ظاهرة البيوت الزجاجية Green house effect) أى أرتفاع درجة حرارة جو الأرض.

          وبالرغم من أن تأثير الآحتباس الحرارى معروف منذ فترة طويلة ، فلم يبدأ القلق بشأن ما قد ينطوى علية من مخاطر بالنسبة الى رفع درجة حرارة الأرض إلا فى نهاية الستينات فقد أشار مؤتمر المناخ العالمى (WHO, 1987) الى أن أثار تغير المناخ فى النطاقين الاقليمي والعالمى سيزداد قبل أنتصاف القرن الواحد والعشرين.

غازات الاحتباس الحرارى :

          كان الاعتقاد السائد أن ثانى أكسيد الكربون هو وحدة المسؤول عن ظاهرة الاحتباس الحرارى غير أن الدراسات التى جرت خلال العقدين الماضيين أوضحت أن ثانى أكسيد الكربون مسؤول عن نصف المشكلة والنصف الآخر سببة غازات أخرى لديها خصائص الاحتباس الحرارى وأهمها ثانى أكسيد الكربون (55%) والميثان (15%) وأكسيد النتروجين (6%) ومركبات الكلورفلوركربون  11، 12 (17%)  و الكلورو فلور وكربونات الأخرى (7%) .

          وتتميز غازات الاحتباس الحرارى بخاصية أمتصاص الأشعة تحت الحمراء    Infrared radiation(heat )، وتعمل بذلك عمل البيت الزجاجى ، إذ تسمح للطاقة الشمسية ( الضوء المرئى ) بالوصول الى سطح الأرض، إلا انها تمتص الاشعاع الحرارى ذا الموجة الطويلة ( الأشعة تحت الحمراء ) الصادرة عن الأرض ، وبذلك تبقى حبيسة جو الأرض ، ونظراً لأن درجة حرارة الأرض هى محصلة لاتزان دقيق بين مقدار مايقع عليها من أشعة ومقدار ماينعكس عنها فأن زيادة تركيز غازات الاحتباس الحرارى وعلى الخصوص.ثانى أكسيد الكربون ( المسؤول عن 55% من الاحتباس الحرارى ) تؤدى الى زيادة درجة حرارة جو الأرض وهذا يؤدى الى اضطراب النظم البيئية.

تأثيرات تغير المناخ:

          لن يكون أرتفاع درجة حرارة الأرض متساوياً فى أرجاء الكرة الأرضية المختلفة ، حيث تبين المقارنات بين السنوات الدافئة والباردة حالياً أنة تزداد درجة حرارة الأرض، فإن التدفئة تكون أكثر عند  خطوط العرض العليا وأقل عند خط الإستواء. فمثلاً قد ترتفع درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة عند خط الأستواء ونحو 12درجة مئوية بالقرب من القطبين وبالتالى ستكون هناك فروقات أقليمية كبيرة فى كيفية تأثر الناس والنظم البيئية بأرتفاع درجة الحرارة وبأرتفاع مستوى سطح البحر . كما أن التغيرات فى درجة الحرارة تعنى أيضاً تغيرات فى معدل سقوط المطار وفى أنماط الرياح ، فعندما يغدو العالم أدفأ تصبح بعض المناطق أكثر مطراً والبعض الآخر أكثر جفافاً وقد يتغير اتجاه الرياح الموسمية التى تجلب الأمطار كما أن العواصف قد تصبح أكثر شيوعاً . وبالرغم من صعوبة التنبؤ الدقيق بآثار ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر فى منطقة محددة يمكننا التوقع أن ما يلى سوف يحدث فى مكان ما :

   ·   سيؤدى أرتفاع مستوى سطح البحر الى غمر البحر الى غمر مساحات كبيرة من السهول الساحلية التى تعتبر من أفضل الأراضى الزراعية فى العالم وقد تجتاح الفيضانات بعض المدن، كما قد تختفى بعض الجزر ، وفى بعض الأحيان الدول الجزر وفى بعض الأحيان الدول الجزرية ، والى الأبد ، كما ستهدد المنشأت الساحلية مثل الجسور وحواجز المياة والمرافق المرفئية وستتكلف حمايتها نفقات باهظة ، كما سيزداد أكل الشواطىء وتسرب المياة المالحة الى الخزانات  الجوفية.

   ·   قد تنمو الغابات فى مناطق الآسكا وشمال سيبيريا ويصبح رعى الماشية ممكناً ومتاحاً فى أصقاع التندرة الأوراسية والأمريكية.

   ·   ستصبح الزراعة فى المناطق الجافة ( ومصر منها ) أكثر صعوبة وستتضاءل موارد المياة وستزيد درجة الحرارة المرتفعة من الطلب على مياة الرى. إن الجفاف الأخير فى منطقة الساحل وشمال شرقى البرازيل وغربى الصين وشرقى أستراليا وحزام الحبوب لوسط الولايات المتحدة الأمريكية قد أثار الرعب فىكثير منا لما قد نواجهة فى المستقبل.

          ستتسبب تغيرات درجة الحرارة السريعة فى القضاء على كثير من الغابات ، كما ستجد بعض الأنواع أنها فى ييئة غير بيئتها حيث لايتوافر الوقت الكافى للتكيف إذ أن الكائنات الحية يمكن لها أن تتكيف الى تغير قدرة 0.1 درجة مئوية خلال العقد الواحد وهذا سيؤدى الى أضطراب النظم البيئية وربما الى الأبد.

          وهكذا نكاد نسلم بأننا نغير من الأرض بطرائق قد تصبح تهديداً لحياة الحيوانات والنباتات بما فى ذلك أنفسنا.

2- تدمير طبقة الأوزون:

          إن الأخطار التى ستنجم عن تدمير طبقة الأوزون أو إضعافها بقدر محسوس ، تنتج عن تأثير الأشعة فوق البنفسجية التى تنجو من الأمتصاص فى طبقة الأوزون وتبلغ سطح الأرض ، وهو الأمر الذى سيكون لة نتائج ضارة للكائنات الحية كافة.

          لقد أظهرت الدراسات مجلة (NEW Scientist, 1990 )   أن تضاؤل سمك طبقة الأوزون سيسبب مشكلات أخطر بكثير من مجرد أرتفاع نشوء السرطانات الجلدية . فالنتائج الأولية للبحث فى تأثيرات تناقص الأوزون تشير الى أن إنتاج الغذاء سينخفض على اليابسة وفى البحار على حد سواء وستزداد الأمراض المعدية إضافة الى ظهور أحتمال لتسارع ظاهرة الدفيئة وذلك لأن الكمية الأضافية من الأشعة فوق البنفسجية الواصلة الى سطح البحر ستقلل من تجمعات الطافيات النباتية Phytopianktons. ستتأثر الطافيات النباتية التى تقوم بتثبيت ما يزيد على نصف ثانى أكسيد الكربون المنتج على نطاق الكرة الأرضية سنوياً ، بازدياد نسبة الإشعاعات فوق البنفسجية ، وذلك لأنها لاتمتع بطبقات سطحية واقية كتلك التى تتمتع بها الأنواع النباتية والحيوانية الأكثر رقياً . وسيؤدى تناقص تجمعات الطافيات النباتية الى أضطراب سلاسل الغذاء البحرى مما سيلحق الأذى بصغار الأسماك والسرطانات البحرية والربيان وغيرها كما أن مقداراً قدرة 10% من كمية ثانى أكسيد الكربون الذى تمتصة المحيطات سيترك فى الغلاف الجوى مما يؤدى الى تسارع ظاهرة أرتفاع درجة حرارة الأرض ، كما يعتقد أن الأشعة فوق البنفسجية التى ستصل الأرض ستؤدى الى رفع مستويات البحار يقدر يفوق كل التوقعات.

      أما على اليابسه فستتوقف أنواع كثيرة عن النمو ، كما سيهبط الإنتاج الزراعى ويحذر من إمكان حدوث نقص شديد فى النتروجين اللازم للنباتات كحقول الأرز ، إذ توجد بكتيريا  تعمل على تثبيت النتروجين فى حقول الأرز فى المناطق المدارية، وهذه البكتيريا فى غاية الحساسية من الأشعة فوق البنفسجية ، ويقدر التمثيل السنوى للنتروجين بوساطة هذه الكائنات وحدها بما يقارب 35 مليون طن ، وهذه الكمية تفوق الإنتاج السنوى  من الأسمدة النيتروجنية الصناعية.

3- الأمطار الحمضية :

          الأمطار الحمضية ظاهرة حديثة لفتت الأنظار بعد أن سببت كثيراً من الأضرار لمختلف عناصر البيئة المحيطة بنا. وقد تبين حاليا أن السبب الرئيسى فى تكوين الأمطار الحمضية هو محطات القوى الكهربائية والمراكز الصناعية الضخمة التى تنتشر فى كثير من الدول ، والتى تحرق كميات ضخمة من الوقود ، وتدفع إلى الهواء يوميا بكميات هائلة من الغازات. مثل (ثانى أكسيد الكبريت وكبريتيد الهيدروجين وأكاسيد النتروجين) وتحمل الرياح هذه الغازات من مكان لآخر ولهذه الأمطار الحمضية آثار سيئة حيث تتفاعل مع بعض مكونات التربة القلوية وتعادلها كما أنها تساعد على تفتيت كثير من الصخور وكذلك عندما تسقط هذه الأمطار الحمضية علىالأراضى الجيرية فإنها تذيب قدر كبير من عنصر الكالسيوم الموجود فى التربة وتحمله معها إلى مياه الأنهار ويؤدى ذلك إلى حدوث نحر للتربة وتركيز الكالسيوم الموجود فى مياه الأنهار وذوبان بعض الفلزات الهامة فى مياه الأمطار الحمضية يبعدها عن جذور النباتات.

وتبين التقارير أن التربة فى مناطق من أوروبا أخذت تصاب بالتحمض مما يؤدى إلى أضرار بالغة كانخفاض نشاط البكتيريا المثبته للنتروجين مثلا وانخفاض معدل تفكك المادة العضوية مما أدى إلى زيادة سماكة طبقة البقايا النباتية إلى الحد الذى أصبحت فيه تعوق نفاذ الماء إلى داخل التربة ، وقد أدت هذه التأثيرات إلى إنخفاض إنتاج الغابات.

          وتؤثر الأمطار الحمضية فى نوعية مياه الشرب ، وذلك أنه لايمكن للأمطار الحمضية أن تغسل أو تذيب المعادن من التربة ولاتحملها إلى مياه البحيرات والأنهار والمياه الجوفية ، ومعروف أن كثيرأ من المعادن وخاصة الثقيلة منها ذات تأثيرات صحية بالغة ويمكن أن تصل إلى المياه الجوفية ، كما أوضحت الدراسات (UNEP, 1987) أن الرقم الهيدروجينى pH وصل فى بعض المياه الجوفية ، فى أوربا وأمريكا الشمالية إلى 4.5 ، كما أن تركيز العناصر النادرة فيها ، كالزنك والكادميوم والألومنيوم ازداد بمعدلات ترواحت بين 10 و 100مرة.

وتشير المعلومات إلى أن احتراق آبار النفط فى الكويت قد أدى إلى تشكيل الأمطار الحمضية إذ يعتبر نفط الكويت غنياً بالكبريت ، واحتراق ثلاثة ملايين برميل يومياً أدى إلى إنتاج عدة ملايين من الأطنان من ثانى أكسيد الكبريت وإطلاقها فى الغلاف الجوى ،إضافة إلى حجم مماثل من أكاسيد النيتروجين التى أدت مجتمعة إلى هطول ملايين الأطنان من الأمطار الحمضية التى تتلف المزروعات والنباتات وتلوث البحيرات والبحار الأمر الذى يعرض الثروة السمكية للتلوث ويشكل خطورة على صحة البشر. إلا أن تأثير الأمطار الحمضية فى الكويت والمناطق المحاذية لها يعتبر محدوداً عموما بسبب ندرة الأمطار من ناحية ولأن الطبيعة القلوية للتربة تقلل من التأثيرات السلبية للأمطار الحمضية لأنها تتعادل معها.

(ب) الأراضى المطرية:

1-الرعى الجائر : تعانى مراعى الساحل الشمالى – ساحل البحر الأبيض المتوسط من الرعى الجائر وعدم العناية بها فضلا عن الفساد الذى حل بالساحل الشمالى الغربى نتيجة الحرب العالمية الثانية وتدمير مختلف الأنشاءات فى سيناء طول فترة احتلالها الطويلة.

وفى دراسة (Ayyad and le Floch, 1983) لمنطقة العميد بالساحل الشمالى الغربى باعتبار أن ظروفها تمثل الظروف المناخية والنباتية والأرضية والسكانية فى المنطقة اتضح لهما أن المراعى بمنطقة العميد تشكل نحو 89% من مساحتها ، ويربى السكان الأغنام والماعز والجمال ولو أن عدد الجمال قد تناقص فى السنوات الأخيرة بينما زاد عدد الغنام والماعز من 10 آلف رأس لعام 1973 إلى 17845 لعام 1978 لزيادة الطلب على اللحوم من البلاد العربية ، واختلف حجم القطيع طبقا لمعدل سقوط الأمطار وتوزيعها بالمنطقة وكذا توزيعها الزمنى.

وفى المدة من يناير حتى أبريل ترعى الحيوانات بالمراعى الطبيعية ، وأهم ما يواجهها من صعوبات هو نقص ماء الشرب فالمصدر الأساسى هو الآبار غير أن ماءها يحتوى الأملاح بتركيزات تجعلها غير صالحة ولذا يعمد السكان إلى نقل الماء من خط الأنابيب الذى ينقل الماء من الأسكندرية إلى مطروح ، وبعد أبريل تنتقل الحيوانات إلى المزراع المجاورة للصحراء قرب الأسكندرية لتتغذى على البرسيم وبقايا الحاصلات وفضلات مصانع تعبئة الخضر.

ويشير (Ayyad and Le Floch 1983) فى دراستها لمنطقة العميد بالساحل الشمالى الغربى بمصر إلى أنه بالرغم من التغيرات التى حدثت فى نشاط السكان بالساحل الشمالى الغربى فلا زال الرعى يمثل النشاط الأساسى بالمنطقة. وقد قوما حالة المراعى بمنطقة العميد وأشار إلى أن سبب تدهورها هو :-

         -الرعى الجائر وتقطيع الشجيرات لاستخدام أخشابها وقودا.

         -تحويل المراعى إلى زراعة الحاصلات الحقلية وأهمها الشعير مما يستلزم الحرث وقد شاع استخدام المحاريث الآليه مما سبب اتلاف نباتات المراعى فى مساحة واسعة.

         -إساءة استخدام الأرض حول موقع السكن.

         -ويريان أن درجة تلف المراعى تتوقف على درجة استهلاك الغطاء النباتى وقدرة النباتات على إعادة دروة حياتها . وكذا على طبوغرافية الأرض وعمقها وثباتها وغيرها من الخواص التى سبق ذكرها.

          وقد استخدما فى تقدير تلف المراعى نظاماً من خمس درجات : شديد الأرتفاع ، مرتفع ، متوسط ، منخفض ويمكن إهماله. وأوضحت نتائجها أن التلف الذى حدث أو المحتمل فى نحو 80% من جملة مساحة منطقة العميد يقع فى (درجة شديد الأرتفاع) وأن عمليات التصحر النشطة بالمنطقة هى :

         -الرعى الجائر إذ أوضح الفرق بين المساحة المسورة وغير المسورة أثر الرعى الجائر على الغطاء النباتى.

         -الأنجراف بالرياح وتكوين كثبان رملية وتعرية سطح الأرض.

         -ارتفاع مستوى الماء الجوفى وتمليح التربة نتيجة ادخال نظام الرى بالمنطقة.

وقد أضافا ما لاحظناه عن أثر استخدام الآلات الزراعية فى حرث أراضى المراعى لاستزراع الشعير فالحرث يتلف الغطاء النباتى بينما نجاح زراعة الشعير غير مؤكد.

ولايحظى مراعى المناطق الصحراوية بمصر بما تحظى به زراعات الحاصلات الحقلية أو البستانية فى الوادى ، كما أن مساهمتها فى الانتاج الزراعى المصرى لا يتناسب مع مساحتها الكبيرة سواء فى الساحل الشمالى الغربى أو سيناء أو الصحراء الشرقية أو الغربية ، ومن رأينا أن النهوض بهذا النوع من النشاط قد يساهم مساهمة هامة فى مشكلة نقص اللحوم ، وتحت الظروف الحالية التى وصفناها أمكن انتاج عدد كبير من الغنام والماعز من الساحل الشمالى الغربى.

2- زحف الرمال : توجد الكثبان الرملية الساحلية والقارية بمصر ، ولو أ، أضرار الكثبان الساحلية غير محسوسة بالنسبة لسكان المناطق الأخرى إلا أنها تسبب الكثير من الأضرار للمجتمعات بهذا المجتمعات. وتهدد الكثبان الرملية القارية بالواحات والوادى الضيق بالوجه القبلى ، وتنشر الكثبان الرملية على طول الساحل الشمالى لسيناء وشرق العريش ورفح.

وتقدر مساحة الكثبان الرملية فى مصر بحوالى 160 ألف كيلو متر مربع ويقدر معدل زحفها بحوالى 20-100 متر فى العام وتسبب إعاقة الحركة البرية وردم بعض المنشآت وآبار المياه وردم بعض الأراضى الزراعية والمصارف وقنوات الرى وغزو بعض القرى.

(3) انجراف التربة :

تقع الغالبية العظمى من الأراضى المنتجة فى مصر فى وادى النيل ودلتاه وخواص الأرض والنظام الزراعى المتبع لايسمح بأن يكون لعمليات انجراف التربة بالماء أو الرياح أهمية أو دور فى تدهور التربة أو نقص انتاجيتها بالوادى والدلتا. ويميزه عادة نمطان هى الإنجراف الريحى والإنجراف المائى.

وتختلف ظروف الساحل الشمالى – ساحل البحر الأبيض المتوسط – عن ظروف باقى الأراضى المصرية فقوام الأرض الخشن وسقوط الأمطار ولو انها قليلة (150مم/سنة) مع طبوغرافية المنطقة يساعدان على تكون السيول وتكوين الأخاديد وانجراف الطبقة السطحية من التربة ، وتوضح دراسة الفيل وفهمى (1972) أن معدل النحر فى منطقة مريوط على بعد 40كم من الأسكندرية تبلغ نحو 0.19 قدم/سنة ومن دراسات لمنظمة الغذاء والزراعة لتقويم العوامل المؤثرة فى نحر التربة اتضحت الأرقام الآتيه بالنسبة لساحل البحر الأبيض المتوسط بمصر :

قدرة المطر على نحر  التربة = 50 (ضعيف)

قدرة الرياح على نقل التربة = 150(مرتفع) فى الساحل الغربى و 50-100 (مرتفع) وسط الساحل و 50-100 (مرتفع) فى ساحل سيناء.

ويتضح من هذه القيم أن ظروف انجراف التربة بالرياح ذات قدرة أعلى من ظروف النحر بالماء وذلك يرجع لقوام التربة الطميى وقلة الغطاء النباتى وارتفاع درجة الحرارة أغلب شهور السنة وشدة الرياح إذ تزيد سرعة 50% منها عن 20كم/ساعة مع انخفاض معدل سقوط الأمطار.

وتعانى سيناء من الانجراف بالماء فى شكل سيول أهمها سيل وادى العريش الذى كان يعزل مدينة العريش حتى أنشىء سد الروافعة الذى يعترض مجرى السيل عند أبو عجيلة على بعد 40كم من العريش وتتوقف شدة تدفق السيل على سقوط الأمطار على الهضبة ، وقد دمر الإسرائيليون السد فى فترة احتلالهم لسيناء. كما يتدفق الماء من مرتفعات سيناء نحو خليج العقبة والسويس وتبذل الجهود نحو استخدام هذا الماء فى الرى خصوصا شرقى خليج ا لسويس ، ويعانى وادى النيل من بعض السيول التى تتدفق من مرتفعات الصحراء الشرقية نحو المعادى شمالا وقنا وأسوان فى الجنوب.

يشاهد الأنجراف المائى بالسيول بدرجاته الشديدة والمتوسطة والخفيفة فى مناطق مختلفة ويؤدى إلى تحطيم السدود والجسور والطرقات وتدمير القرى والمزارع المنتشرة فى دلتا الوديان ويشاهد الأنجراف الهوائى بدرجات مختلفة فى مناطق ساحل البحر الأبيض المتوسط.

إجراءات الحفاظ على البيئة من التصحر :-

أولاً: تحسين التربة الزراعية :

          حيث تم إنشاء جهاز تحسين الأراضى مهمته تنفيذ خطة لتحسين التربة المصرية باستخدام كافة أنواع المحسنات والمخصبات مثل الأسمدة العضوية والجبس الزراعى والكبريت الزراعى والتسوية بالليزر. كما أنشىء جهاز لحماية الأراضى الزراعية وكذلك وحدات ذات طابع خاص فى جميع المجالات الزراعية منتشرة بجميع المحافظات بهدف دراسة المشاكل على الطبيعة وتقديم الحلول والتوصيات والإرشادات للمزراعين من أفراد وهيئات ومؤسسات بهدف تحسين الإنتاجية المحصولية وترسيخ نظم وتقنيات الزراعة النظيفة.

ثانياً: تحسين الصرف الزراعى :

حيث تم توسيع شبكة المصارف العامة فى الدلتا والوادى. وتم تنفيذ شبكات الصرف المغطى فى 5.115.000 فدان حتىعام 2000 وذلك من خلال إنشاء الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى بهدف تخفيض مستوى الماء الأرضى وتوفير ميزان مائى هوائى بالتربة ومن تحسين كفاءة الصرف الحقلى وزيادة الإنتاجية المحصولية. وكذا إنشاء مايقرب من 100محطة رفع لمياه الصرف حتى عام 2000.

ثالثا : وهناك عدة طرق عدة يمكن بها وقف تآكل التربة والتصحر وأهمها:

    1)المسح البيئى: وذلك بهدف تحديد النظم البيئة التى تدهورت أراضيها والنظم البيئيةالتى لازالت تتمتع أراضيها ببعض التوازن ، ويمكننا المسح البيئى أيضا من تحديد الأسباب التى أدت إلى تدهور النظم البيئية.

    2)تثبيت الكثبان الرملية: وذلك لما لحركة الرمال من تهديد دائم ومستمر وخاصة للأراضى الزراعية ويتم تثبيت الرمال عادة على مرحلتين :

الأولى: وهى التثبيت المؤقت وذلك بمنع وصول الرياح إلى حبيبات الرمل وذلك بإقامة الحواجز المختلفة أو إقامة مصدات الرياح الصغيرة أو الكبيرة ، أو تغطية الرمال بمواد بترولية أو نباتية أو كيماوية أو غيرها.

الثانية: التثبيت والتشجير الدائم ويتم ذلك بزراعة النباتات التى تقوم بتثبيت حبيبات الرمل ومنع انتقالها.

    3)الحفاظ على المراعى الطبيعية وتطويرها .

    4)وقف توسع الزراعة البعلية : فى المناطق التى تقل كمية الهطول فيها عن 200 إلى 250مم ووقف توسع الزراعة البعلية على حساب المراعى الطبيعية ، واتباع الدورات الزراعية والزراعة المختلطة التى يدخل ضمنها المحاصيل البقولية التى تغنى التربة بالنتروجين ، وتحسين الطرائق الزراعية باستخدام البذور الجيدة والآلات المناسبة لظروف التربة ، والعناية بأسلوب توقيت حرث التربة وغيرها من الأجراءات.

    5)وقف قطع الأشجار والشجيرات: واستزراع الأشجار والشجيرات والنباتات المناسبة بالقرب من مناطق الاستقرار وحول الآبار ومسالك الماشيه وذلك أنها أكثر الأراضى تعرضا للتدمير والتصحر.

    6)ضبط الزراعة المروية وإعادة النظر فى أساليب الرى والصرف الحالية : بما يحقق استعمالاً أمثل للمياه ، مثل الرى بالتنقيط والرى بالرش وغيرها ، وإعادة تقنين حجم المياه المستعملة فى مناطق الرى حسب نوعية التربة بحيث تتناسب كمية المياه المستعملة مع الحاجة الفعلية للمحاصيل ، وذلك حتى لايؤدى الإسراف فى استعمال المياه إلى تملح التربة وغدقها.

    7)حماية التربة من الانجراف وخاصة الأراضى المنحدرة وذلك :-

أ-الفلاحة مع خطوط التسوية بأثلام عريضة تتناسب مع كمية الهطول وغزراته بهدف وقف سيلان الماء ، وزراعة الأثلام التى تشكل عوائق فى وجه السيول.

ب- القضاء على ميل الأرض بإنشاء المصاطب لحفظ الماء وإعاقة تشكل الأخاديد التى تزيد من انجراف التربة.

ج- حراثة الأرض فى أول فصل الأمطار ، وبذلك تزداد قدرة التربة على امتصاص الماء والتخفيف من الانجراف.

د- تشجيير الأخاديد وأطراف الأودية وإنشاء البرك والبحيرات فى طريق الأخاديد لوقف جريان الماء وإقامة السدود السطحية للتقليل من قوة السيول.

ه- الحفظ على الغطاء النباتى الطبيعى وإحاطة الحقول والأراضى الزراعية المعرضة للأنجراف بالمصدات من الأشجار والشجيرات.

رابعا: اصدار القوانيين  والتشريعات الخاصة بالحفاظ على التربة من التلوت و التدهور و التصحر.

رابعاً: اصدار التشريعات و القوانيين.

 (ا) فى تحسين وصيانة الأراضى الزراعية :-

صدرت فى هذا الشأن القوانين التالية :

1)       (قانون رقم 38 لسنة 1976 ) فى شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية.

2)   قرار رقم 76 لسنة 1976 (قانونى) بتحديد الأعمال التى تؤدى إلى تحسين وصيانة الأراضى الزراعية وينوط بها الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين وصيانة الأراضى إلى إجراء الدراسات الحقلية لتخصيص وتحديد وسائل التحسين اللأزمة مثل إجراء عمليات الحرث تحت التربة والحرث العميق وإضافة الجبس الزراعى وكذلك إنشاء شبكات الصرف الحقلى بدرجاتة المختلفة وآية عمليات أخرى يراها الجهاز لتحسين وصيانة التربة لزيادة الإنتاجية المحصولية.

3)   قرار رقم 77 لسنة 1976 (قانونى) بشأن تحديد قواعد وشروط تطهير وصيانة المصارف الحقلية. Ü يلتزم حائزو الأراضى الزراعية بتطهير المصارف الحقلية التى أنشئت فى أرضهم وصيانتها والمحافظة عليها وذلك طبقاً للقواعد والشروط التى يحددها الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى بوزارة الزراعة.

Ü يقوم الجهاز بإجراء أعمال التطهير فى حالة عدم قياس حائزى الأراضى الزراعية بهذه الأعمال على نفقة هؤلاء الحائزين.

4)   قرار رقم 88 لسنة 1976 (قانونى) بشأن تحديد قيمة التعويضات عن الأضرار الناتجة عن عمليات تحسين وصيانة الأراضى الزراعية حيث يتم تحديد مساحات الزراعات المختلفة التى تلفت زراعتها أثناء تنفيذ مشروعات تحسين وصيانة الأراضى الزراعية وتقدير التعويضات المناسب من لجان مديرية الزراعة وصرف التعويضات المستحقة لها فى خلال شهر من تاريخ إتلاف الزراعة.

5)   قرار رقم 62 لسنة 1981 (قانونى) بشأن إدراج تكاليف إنشاء المصارف المغطاه فى بطاقات الحيازة الزراعية وطريقة تحصيلها.

(ب)- فى حماية الأرض الزراعية من التبوير والبناء عليها :

صدرت فى هذا الشأن القوانين التالية :

1)   قانون رقم 116لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53لسنة 1966 فى شأن عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها.هذا النص 53لسنه 66 المعدل بالقانون (2) لسنه 1985 والنص السابق للقانون 116 لسنه 1983.

Ü  يحظر على المالك أو الحائز أيا كانت صفته ترك الأرض غير منزرعه لمده سنتين من تاريخ آخر زراعه رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعه ومستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعه .

Ü    يحظر عليه إرتكاب أى فعل أو الإمتناع عن اى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعيه أو المساس بخصوبتها ".

2)      القرار الوزارى رقم 1299 لسنة 1987 بتفويض السادة المحافظون فى وقف وإزالة المخالفات.

3)   القرار الوزارى رقم 211 لسنة 1990 (قانونى) فى شأن وإجراءات الترخيص بأقامة المبانى والمنشئات فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 152 من قانون الزراعة معدلا بالقانون رقم 116 لسنة 1983.

 (ج)- فى حماية الأرض الزراعية من التجريف :

(1) القانون رقم 59 لسنة 1973 .

Ü       حظر التجريف وإقامة مبانى ومنشآت على أرض زراعية . وتم تعديل هذا القانون لظهور بعض الصعوبات فى التنفيذ ومحاولات التلاعب والتحايل المستمر كما أن العقوبات لم تكن رادعة .

(2) القانون  رقم 116 لسنة 1983 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة ، وجاء فى أربع مواد نصت المادة الأولى منه على أن يضاف إلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 كتاب ثالث عنوانه " عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها " ، وشرع بها المواد من 150 إلى 159 لحماية الرقعة الزراعية.

(3)    القرار الوزارى رقم 60 لسنة 1984 (قانونى) بشأن تنظيم الترخيص بتجريف الأراضى الزراعية لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها المعدل بالقرار الوزارى رقم 495لسنة 1984 (قانونى).

(4) القرار الوزارى رقم 1168 لسنه 1992 فى شأن قواعد تحديد الحالات التى تقضى تجريف الأرض الزراعيه أو نقل الأتربه منها لإستعمالها فى غير أغراض الزراعه ويعتبر تجريف إزاله اى جزء من الطبقه السطحيه للأرض الزراعيه ولا يعد تجريف قيام المزارع بتسويه أرضه دون نقل أى أتربه منها. (د) فى تشريعات التلوث بالمبيدات الكيماويه والمخصبات الزراعية.

Ü  بمبيدات الآفات الزراعية : المواد والمستحضرات التى تستعمل فى مكافحة الأمراض النباتية والحشرات والقوارض والحشائش والكائنات الأخرى الضارة بالنباتات وكذلك فى مكافحة الحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوان.

Ü المخصبات الزراعيه : الأسمده الكيماويه والعضويه بكافه أنواعها والمواد التى تضاف الى التربه أو الى البذره لإصلاحها وتحسين خواصها أو الى البذره أو النبات بقصد زياده إنتاجها.

                                               وقد صدر عدة قوانين هى :-

(1)    القرار رقم 48 لسنه 1977 (قانونى) فى شأن توفير قواعد الأمن عند تداول وإستعمال المبيدات الزراعيه والإحتياجات العامه الخاصه بالوقايه من خطر التسمم بالمبيدات والتى وضعت بالإشتراك بين وزارتى الزراعه والصحه.

(2) القرار الوزارى رقم 100 لسنة 1967 بشأن المخصبات الزراعية وتدوالها بعد تسجيلها فى وزارة الزراعة والحصول على ترخيص بصلاحيتها لزيادة خصوبة التربة.

(2) القرار الوزارى رقم 590 لسنه 1984 بشأن تداول المخصبات الزراعية على الأنواع المدرجة بالقانون بعد تسجيلها فى وزارة الزراعة ويسرى التسجيل بعد 5سنوات ثم يجدد بعد ذلك ولايجوز تصنيع أى من المخصبات الزراعية أو تجهيزها لغرض الأتجار بعد ترخيص من وزارة الزراعة.

(4) القرار رقم 215 لسنه 1985 بشأن مبيدات الآفات الزراعيه حيث يحظر إستيراد أو تداول أى  صنف من أصناف مبيدات الآفات الزراعيه إلا بعد موافقه لجنه مبيدات الآفات الزراعيه وتسجيلها بوزاره الزراعه بعد إجراء التجارب والأبحاث عليها.

(5) القرار الوزارى رقم 258 لسنة 1990 (قانونى) بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 215 لسنة 1985 (قانونى) بشأن مبيدات الآفات الزراعية.

(ه)قانون رقم 4 لسنه 1994 فى شأن البيئه فى شأن حمايه البيئه الزراعيه ومنع تدهورها أو تلوثها.

Ü تشمل هذه المكونات الهواء والبحار والمياه الداخليه متضمنه نهر النيل والبحيرات والمياه الجوفيه والأراضى والمحميات الطبيعية والموارد الأرضيه الأخرى.

Ü يحظر رش أو إستخدام أى مبيدات الآفات أو أى مركبات كيماوية أخرى لأغراض الصناعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مرعاة الشروط والضمانات التى تكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو المجارى المائية أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للآثار الضارة لهذه المبيدات الكيماوية. وذلك فى إطار عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 48 لسنه 1982 فى شأن حمايه نهر النيل والمجارى المائيه من التلوث.

(ز) تشريعات حماية الموارد المائيه من التلوث والتدهور

Ü توجد فى مصر العديد من التشريعات والقوانين التى تنظم رى وصرف الأراضى الزراعيه والتى تم تعديلها مراراً لتواكب التغيرات الاجتماعية والإقتصاديه التى مرت على البلاد وتحدد مسؤوليه الهياكل المؤسسيه المنوط اليها تنفيذ هذه القوانين وتأتى فى مقدمتها وزاره الموارد المائيه والرى المسؤؤله عن إداره الموارد المائيه وتنظيم أعمال الرى والصرف.

(1)        القانون رقم 35 لسنه 1946 بشأن صرف مياه المحال العموميه والصناعيه الى المجارى العموميه.

(2)        القانون رقم 96 لسنه 1950 الخاص بصرف مياه المبانى والموارد المتخلفه فى المجارى العامه.

(3)    القانون رقم 196 لسنه 153 فى شأن صرف مياه المحال العموميه والتجاريه والصناعيه فى مجارى المياه المعدل بالقانون رقم 33 لسنه 1954.

(4)    القانون رقم 93 لسنه 1962 فى شأن صرف المخلفات السائله فى المجارى المائيه فيقضى بأن لا يجوز أن تصرف المجارى العامة والمخلفات السائلة من المجارى العامة أو الصناعية وغيرها دون الترخيص بذلك وحدد القواعد التى تضمن عدم الإضرار بالمجارى المائيه.

Ü يختص بشبكات المجارى والصرف اليها من المساكن والمصانع والمحال العامة والتجارية والصناعية بهدف التخلص منها بطريقة صحية بعد تنقيتها أو بدون تنقية  ويتم الصرف إلى شبكات المجارى بعد الحصول على الترخيص من الجهة القائمة على اعمال المجارى.

Ü يجب أن تكون المخلفات السائلة التى يلخص بصرفها إلى شبكات المجارى فى حدود المعايير والمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير الأسكان بعد موافقة وزير الصحة.

Ü تضمن القرار المعايير والمواصفات الواجب توافرها فى المخلفات السائلة التى يلخص بصرفها فى شبكات الصرف الصحى العامة.

Ü تضمن القرار الأشتراطات العامة والمعايير الواجب توافرها فى مخلفات السائلة للصرف الصحى المعالج والتى يتم اعادة إستخدامها للأغراض الزراعية.

(5)        القانون رقم 74 لسنه 1971 فى شأن الرى والصرف.

(6)        قانون رقم 48 لسنه 1982 فى شأن حمايه نهر النيل والمجارى المائيه من التلوث.

Ü       يحظر القانون صرف أو القاء المخلفات الصلبه أو السائله أو الغازيه من العقارات أو المحال أو المنشآت التجاريه والصناعيه والسياحيه ومن عمليات الصرف الصحى وغيرها فى مجارى المياه على كامل أطوالها إلا بعدالحصول على موافقه وزاره الرى ووفق الضوابط والمعايير المحدده لذلك بنا على اقتراح وزارة الصحة .

Ü       لا يجوز إقامة منشآت ينتهي عنها مخلفات تصرف فى مجارى المياه.

Ü       تراعى وزاره الزراعة اختيار أنواع المواد الكيماوية لمقاومة الآفات الزراعية وعدم تلويث مجارى المياه سواء بالطريق المباشر أو بالخلط بمياه صرف الأراضى الزراعية أو غسيل معدات وأدوات الرش وذلك وفق المعايير المحددة لذلك.

Ü       تراعى وزاره الرى أيضاً اختيارها لأنواع المواد الكيماوية لمقاومة الحشائش المائية وآلا تؤدى إلى إحداث تلوث للمجارى المائية.ولا يجوز إعادة استخدام مياه المصارف مباشره أو بالخلط بالمياه العذبة لأي غرض من الأغراض إلا بعد ثبوت صلاحيتها لهذا الغرض.

Ü       تجرى أجهزة الصحة دوريا فى معاملها فحص لعينات المخلفات السائلة المعالجة من المنشأت التى رخص لها بالصرف فى مجارى المياه . وفى حالة عدم مطابقتها للمعايير تقوم وزارة الرى بسحب الترخيص ووقف الصرف بالطريقة الإدارى.

Ü       يلتزم ملاك العائمات السكنية والسياحية وغيرها الموجود فى مجرى النيل وفرعيه ايجاد وسيلة لعلاج مخلفاتها ولا يجوز صرفها على النيل ومجارى المياه.

Ü       تختص وزارة الرى باصدار تراخيص إقامة العائمات الجديدة وتجديد تراخيص العائمات القائمة.

(8)      قرار وزير الرى رقم 8 لسنه 1983 باللائحه التنفيذيه للقانون رقم 48 لسنه 1982 فى شأن حمايه النيل والمجارى المائيه من التلوث وإصدار الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصه بصرف المخلفات السائله المعالجه الى مجارى المياه.

Ü حظر صرف مياه المجارى سواء كانت معالجة أو غير معالجة فى باطن الأرض او إلى مجارى المياه الغذبة واجازة صرفها إلى مجارى المياه الغير عذبة (المصارف والبحيرات\) بشرط أن تكون مطابقة للمعايير المقررة.

Ü صرف مخلفات العائمات المتحركة والوحدات النهرية إلى مجارى المياه العذبة والمياه الجوفية بعد معالجتها ومطابقتها للمعايير المقررة طبقاً لقرار وزير الرى رقم 43/1985.

 Üحظر صرف مواد مشعة إلى خزانات المياه الجوفية.

Ü صرف مياه غسيل المرشحات بعمليات تنقية المياه بدون معالجة.

Ü اشترطت أن تكون مواسير صرف المخلفات الصناعية السائلة بعيدة عن مأخذ محطات تنقية مياه الشرب بمسافة 3كم أمام المأخذ ، 1كم خلف المأخذ.

 Üتضمت اللائحة المعايير والمواصفات الآتية:-

-    معايير صرف المخلفات السائلة من العائمات السياحية والوحدات النهرية المتحركة إلى مجارى المياه العذبة.

-          معايير الترخيص بصرف المخلفات الصناعية السائلة إلى مسطحات المياه العذبة وخزانات المياه الجوفية.

-          معايير خاصة بصرف المخلفات الصناعية السائلة ومياه المجارى إلى مسطحات المياه الغير عذبة.

-    معايير خاصة بالمجارى المائية العذبة التى تستقبل المخلفات السائلة الصناعية  التى يجب عدم تجاوزها عن المعايير المقررة.

-         معايير خاصة بالمجارى المائية الغير عذبة التى تستقبل مياه الصرف الصحى أو الصناعى.

-         معايير خاصة بمياه المصارف التى ترفع مياهها إلى مسطحات المياه العذبة.

-         معايير خاصة للمخلفات الصناعية السائلة اذا لم تتجاوز كمية المخلفات عن 100م3 / يوم .

ملحوظة :- هذه المعايير فى حاجة إلى اعادة دراسة و إجراء تعديلات.

(9)القانون رقم 12 لسنه 1984 بشأن تنظيم الرى والصرف ولأئحته التنفذية

Ü يحدد الأملاك العامه ذات الصله بالرى والصرف ومسئوليه وزاره الأشغال تجاهها من حيث التشغيل والصيانه وإجراءات نزع الملكيه الضروريه لإنشائها والمحافظه عليها

Ü يحدد حقوق ملاك الأراضى الزراعيه فى الحصول على المياه بنسبه مساحه ما يملك كل منهم وحقوق الإنتفاع بمرافق الرى والصرف .

Ü يحدد مسئوليتهم نحو تطهير وصيانه الترع والمصارف الخاصه .

Ü       يحدد وينظم إسترداد تكاليف إنشاء المصارف الحقليه .

Ü        يحدد القانون مسؤوليه وزاره الرى فى عمليه توزيع مياه الرى وتحديد حفر أبار المياه الجوفيه وإستخدام مياه المصارف لأغراض  الرى والترخيص بشأن إقامه وإداره آلات رفع أجور الرى والصرف بواسطه مضخات الدوله وآلاتها .

Ü       ينظم أعمال ومسئوليه حمايه المياه وإطاله معوقات الرى.

Ü        يحدد العقوبات التى تقع فى حاله المخالفات.

Ü       لايجوز تخصيص أراضى التوسع الأفقى الجديد قبل التأكد من توفر مصدر المياه.

Ü       حظر تبديد مياه الرى العذب بصرفها فى مصرف عام او خاص أو اراضى غير منزرعة او غير مرخص بريها.

(9)      قرار وزير الرى رقم (43) لسنه 1985 بشأن الضوابط والمعايير الواجب توافرها فى الصرف الى المجارى المائيه.

(10)    قرار رئيس الوزراء رقم (1476) لسنه 1985 بتشكيل اللجنه التنفيذيه لحمايه نهر النيل من مخلفات الصرف الصحي.

(11)    القانون رقم 213 لسنه 1994 بشأن تعديل بعض نصوص القانون رقم  12 لسنه 1984 من بينها المادة ( 71 ) التى تعطى وزير الأشغال الحق فى إصدار قرارات بشأن تنظيم أسلوب الإداره والانتفاع بنظم الرى المتطور بما فى ذلك إنشاء اتحادات مستخدمي المياه ذات الإعتباريه على مستوى مجرى الرى الخاص المشترك (المسقاه) .

Ü كما تم أضافه مواد جديده :

-         بشأن أسلوب إداره وإنتفاع الذراع بنظم الرى الحقلي المتطور فى الأراضى القديمه التى تنفذ فيها هذه النظم.

-         وإنشاء صندوق خاص يتولى إتاحه التمويل اللازم لمشروعات تطوير وصيانه المساقى الخاصه المتطورة.

-    والإشراف والعمل على رفع الوعى فى مجال إستخدام المياه وأسلوب تمويل هذا الصندوق من مساهمات المنتفعين.

(12)    قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة رقم 603 لسنة 2002 .. فى منع استخدام مياه الصرف الصحى المعالج وغير المعالج فى رى الزراعات التقليدية وقصر استخدامها فى رى الأشجار الخشبية واشجار الزينة. وكذا مراعاه التدابير الوقائية لعمال الزراعة عند استخدام مثل هذه النوعية من المياه .كان له الأثر فى تجنب الأضرار الناجمة من استخدام مثل هذه النوعية فى مجال الزراعة فى مصر.

(13)       الكود المصرى رقم 501 لسنة 2005 فى شان تعظيم الاستفادة من مياة الصرف الصحى المعالج فى الزراعة.

خامسا : البحوث و التوعية و الارشاد من خلال :-

(أ)  دور البحث العلمى :

      ·تطوير طرق الرصد والقياس للمخلفات الصناعية.

      ·دراسة الطرق التى تؤدى الى الأقلال من حجم المياة الملوثة ودرجة تركيز الملوثات بها.

      ·وضع المعايير للمخلفات الصناعية التى يمكن إستقبالها فى شبكات الصرف الصحى أو المسطحات المائيةعلى أن يؤخذ فى الأعتبار نوعية الصناعه والنواحى الأقتصادية.

      ·وضع الأسس العلميةلانشاء شبكات لرصد نوعية المياة.

      ·وضع معايير للمياة بالمسطحات المائية على أن يؤخذ فى الأعتبار إستخدامات هذه المصادر.

      ·وضع الأسس المناسبة لحسن إدارة هذة المخلفات.

      ·إعداد دورات تدريبية للعاملين فى هذا المجال.

      ·مراجعة القوانين بصفة مستمرة.

      ·دراسة رفع كفاءة تشغيل محطات علاج مياة المجارى الموجودة.

      ·دراسة إعادة إستخدام مياة المجارى بعد المعالجة وتطوير طرق الرى ونوع المحصول وحماية العاملين من الأخطار الصحية.

      ·القيام بدراسة شاملة لتوفير قاعدة بيانات أساسية عن حجم مشكلة التلوث فى المجارى المائية والمياة الجوفية.

      ·دراسة أنسب الطرق لمعالجة مياة الصرف الصحى فى القرى المصرية وطرق معالجة الحمأة وأستخدامها كمخصب للتربة الزراعية خاصة الصحراوية.

      ·تطوير التقنيات المستخدمة فى علاج مياة المجارى.

      ·دراسة تصميم إنتاج الغاز الحيوى بالطرق المصرية.

      ·دراسات عن المكافحة البيولوجية فى القضاء على الآفات دون أستخدام المبيدات.

      ·دراسات عن إستخدام بدائل المبيدات الآمنه للآفات الحشريه.

      ·إنتاج أعلاف غير تقليديه من المخلفات الزراعيه.

      ·التسميد الحيوى والذى يقلل من الضرر الناتج من إستخدام الأسمده المعدنيه.

      ·إنتاج السماد العضوى من المخلفات الزراعيه بالحقل وتحويلها الى سماد عضوى صناعى وعمل مراكز على مستوى المحافظات.

      ·إنشاء وحدات البيوجاز فى القرية المصرية للاستفادة من المخلفات الزراعية فى أنتاج الطاقة والسماد العضوى.

إستخدام الهندسة الوااثية فى أنتاج وأعتماد التقاوى وكذلك تجميع الأصول الوارثية فى مجموعات نباتية تحفظ هذه الأصول.

(ب) دور الأرشاد الزراعى فى حماية الموارد الأرضية والمائية :

يستطيع جهاز الأرشاد الزراعى أن يقوم بدور مميز وفعال فى مجال حماية الموارد الأرضية والمائية من التلوث عن طريق ترجمة خدماته إلى برامج تعليمية تهدف إلأى زيادة الوعى والمعرفة بتأثير النشاطات المختلفة على البيئة ، والتى تؤثر على تدهورها ، وتحويلها إلى عالم غير متوازن بيئياً ، وبالتالى غير صالح لاستمرارية الحياة ويتم ذلك عن طريق عن طريق تحديد وإبراز الأدوار التالية والتى يتبعها مجموعة من الأنشطة يمكن لجهاز الأرشاد الزراعى القيام بها.

أولاً : دور تنظيمى :

          وفيه يقوم جهاز الإرشاد الزراعى بالتنظيم والتنسيق مع الأجهزة والهيئات والوزارات الأخرى لإمكانية القيام بالأنشطة التالية.

                       1-إنشاء بنك معلومات يختص بقضايا البيئة الريفية.

                       2-المساهمة فى مشروعات حماية الموارد الأرضية والمائية من التلوث والتدهور.

                       3-إنشاء أقسام متخصصة فى مجال حماية الموارد الأرضية والمائية من التلوث والتدهور بمحطات البحوث المركزية والأقليمية.

                       4-التنسيق والربط بين المؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بحماية البيئة الريفية من التلوث.

                       5-التعاون مع المتخصصين فى مجال حماية البيئة من التلوث لوضع حلول لمشكلاته.

                       6-التنسيق مع أجهزة البحث العلمى بالجامعات ومراكز البحوث الإقليمية للتركيز على حماية الموارد الأرضية والمائية من التلوث والتدهور.

                       7-العمل على توصيل مياه الشرب إلأى منازل الريفين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

                       8-حث الوحدات المحلية بالقرى علىالقيام بأعمال النظافة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

                       9-تقديم الحوافز التشجيعية المادية والمعنوية للمتميزين فى الحفاظ على البيئة الريفية من التلوث والتدهور بالتنسيق مع الجهات المعنية.

                  10-إستخدام المقاومة الحيوية للأمراض والآفات والحشرات بدلاً من الكيماوية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ثانياً : دور تثقيفى توجيهى :

       ويعتمد فيه الأرشاد الزراعى على التوعية والتثقيف والتوجيه للممارسات التى يقوم بها الريفيون لحماية بيئتهم من التلوث ودرء الأضرار الناجمة عنه وذلك بالقيام بالأنشطة التالية :

             (1)توعية الريفيين بالاستخدام الأمثل للمبيدات والمخصبات الزراعية.

             (2)عدم استعمال مياه الصرف الصحى فى الرى الا بعد معالجتها بالطرق العلمية الحديثة.

             (3)ضرورة الاستخدام الأمثل للمخلفات والفضلات الزراعية للأستفادة منها.

             (4)توجيه أنظار الزراع إلى زراعة أماكن تخزين الأسمدة والأحطاب لتقليل الفاقد من الأراضى الزراعية فضلاً عن التخلص من أضرارها.

             (5)توعية الريفيين بمشكلات التلوث والتدهور للموارد الأرضية والمائية.

             (6)توعية الريفيين بالحلول لهذه المشكلات.

             (7)تبصير الزراع بخطورة غسيل أدوات المقاومة الكيماوية فى مياه الترع والمصارف والآبار والبحار.

             (8)توعية الزراع بعدم التبول فى المجارى المائية.

             (9)النصح بعدم إلقاء جثث الحيوانات والدواجن النافقة فى المجارى المائية.

        (10)التوصية بزيادة إستخدام  السماد البلدى (العضوى) بدلا من السماد المعدنى.

        (11)توعية الزراع بعدم تجريف الأراضى الزراعية.

        (12)عدم حرق القش والأحطاب بالحقول ومحاولة الأستفادة منها بالطرق الصحية الآمنة.

        (13)توجيه أنظار الزراع إلى عدم الغسيل أو الأستحمام فى مياه الترع والآبار.

        (14)توعية الزراع إلى الأستخدام الأمثل لمياه الرى.

ثالثاً : دور تطبيقى :

وفيه يمكن لجهاز الأرشاد الزراعى القيام ببعض الأنشطة التطبيقية العملية للريفيين فى قراهم على النحو التالى :

             (1)عمل كومات تحلل المخلفات لتحويلها إلى سماد عضوى بإستخدام البكتريا اللاهوائية.

             (2)تحويل الأحطاب وبعض الفضلات المزرعية إلى أعلاف غير تقليدية لتغذية الحيوانات والدواجن.

             (3)نشر وحدات البيوجاز فى أنحاء الريف المصرى.

             (4)توعية الريفيين بكيفية التخلص من القمائن القريبة من المساكن الريفية.

             (5)تنبيه الريفيين بضرورة تعميم المراحيض الصحية بمنازل الريفيين.

             (6)عرض نماذج المنازل الصحية بالقرى.

             (7)الأستفادة التطبيقية من نتائج البحوث المتخصصة فى مجال حماية الموارد الأرضية والمائية من التلوث والتدهور.

             (8)تصميم وتنفيذ برامج إرشادية للمرأة الريفية لتوعيتها عن الموارد الأرضية والمائية وكيفية حمايتها من التلوث والتدهور.

             (9)التخلص من القمامة لإعادة تصنيعها وإعادة تدويرها بالطرق العلمية الحديثة للأستفادة منها وتلافى آثارها الضارة.

رابعاً : دور إتصالى :

ويعتمد جهاز الأرشاد الزراعى فى أداء هذا الدور على مجموعة الأنشطة الأتصالية التالية:-

             (1)تضمن برامج محو الأمية وتعليم الكبار موضوعاتعن قضايا البيئة وتلوثها.

             (2)تفعيل دور الأئمة والخطباء للتأثير الإيجابى على الريفيين فى مجال حماية البيئة الريفية من التلوث.

             (3)زيادة المساحة الإعلامية للبرامج الريفية الإذاعية والتليفزيونية فى مجال حماية الموارد الأرضية والمائية من التلوث والتدهور.

             (4)توفير شرائط التسجيل المسموعة والمرئية المتصلة بمجال حماية الموارد الأرضية والمائية من التلوث والتدهور وعرضها بنوادى المشاهدة والأستماع.

             (5)تزويد مهرجان القراءة للجميع بالكتيبات والدوريات التى تتصل بمجال حماية الموارد الأرضية والمائية من التلوث والتدهور.

             (6)العمل على تنفيذ النشرات المتضمنة للآثار الناجمة عن التلوث لامكانية تلافى أضرارها.

             (7)توصيل النشرات المتصلة بالتلوث البيئى إلى الريفين فى الأوقات المناسبة.

خامساً: دور تدريبى :

          ويتبع هذا الدور مجموعة من الأنشطة التدريبية يمكن لجهاز الإرشاد الزراعى القيام بها لعل من أهمها:

                       1-تنظيم دورات تدريبية للمهتمين بقضايا البيئة ومشكلاتها.

                       2-رفع كفاءة المرشد الزراعى على المستوى المحلى فيما يتعلق بصيانة وتحسين التربة الزراعية والأستخدام الأمثل للرى والصرف فى الأراضى الزراعية هذا إلى جانب عقد دورات تدريبية للمرشدية الزراعين لتزويدهم بالمعارف والمعلومات المتعلقة بالتشريعات والقوانين الزراعية التى تحافظ على البيئة الزراعية من التلوث.

                       3-تدريب رائدات ريفيات محليات لتوعية المرأة الريفية والفتيات فى مجال حماية الموارد الأرضية والمائية من التلوث.

                       4-عقد ندوات إرشادية لتبصير الزراع بإضرار التلوث البيئى.

                       5-تشجيع القادة المحليين والرائدات الريفيات على المشاركة فى تخطيط وتنفيذ وتقييم البرامج الإرشادية المتخصصة فى مجال حماية الموارد الأرضية والمائية من التلوث والتدهور.

المراجــــــــــــع

        (1)تقرير الأمم المتحدة عن التصحر – نيروبى - كينيا - 29آب – 9 آيلول (1977).

        (2)التلوث مشكلة العصر – د. أحمد مدحت إسلام - سلسلة عالم المعرفة العدد (152) مطابع السياسة – الكويت 1990.

        (3)حالة التصحر فى الوطن العربى ووسائل وأساليب مكافحته – برنامج الأمم المتحدة للبيئة – جامعة الدول العربية (1996).

        (4)مجلد الزراعة والمياه فى المناطق الجافة فى الوطن العربى – العدد السابع عشر (سبتمبر 1997) – المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة (الأكساد).

        (5)التلوث وحماية البيئة – د.محمد العودات – ا لطبعة الثالثة (1998)  – الأهالى للطباعة والنشر والتوزيع – سورية – دمشق (ص.ب. 9503).

        (6)الأتجاهات الحديثة فى مجال الزراعة النظيفة وحماية البيئة الزراعية من التلوث
– د.نبيل فتحى السيد قنديل - د. سمية أحمد حسنين - معهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة – مركز البحوث الزراعية (2000).

 (7) معهد بحوث الصرف - المركز القومى لبحوث المياه - تقارير دورية سنوية . (1995)

 (8) الصحة والبيئة - خطة العمل عام 2000/2001 والسنوات القادمة - د. عزت محمد حلوة - وثيقة للادارة العامة لصحة البيئة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية - المكتب الاقليمى لشرق البحر المتوسط - وزارة الصحة (ابريل 2001).

9)Ayyad, M-G and E le Floch (eds.) 1983. An Ecological Assessment of Renewable Resources for Rural Agr. Development in the W.Med. Coastal Regional of Egypt and France.

10)El - Feel, M. A. and Fahmy; M. I. (1972) . A study of rainfall and run-off in the MARYUR‎T Extension project Area. Alex. J. Agric. Res .20: 333-342.

11)Interventional soil Reference and   Information Center (ISRIC) (1990). World status of Human – Induced soil Degradation. Wageningen, Netherlands.

12)  Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 1991. The state of the Environment. Paris OECD.

13)  UNEP 1991. Status of desertification and implementation of the UN plan of Action of Combat desertification. Nairobi UNEP.